نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. استقبال مدير صندوق النقد وافتتاح المنتدى الحضري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل الأسبوع الماضي، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جهتها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنيةواجتمع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، إذ اطلع الرئيس خلال الاجتماع، على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويجري إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، وجرى مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع، بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين، كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشدداً على أن الوطن لم ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.
افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالميوشهد الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أن هذه النسخة من المنتدى تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة، وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحى الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض.
وأكد السيسي أنه رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، إذ جرى تنفيذ مبادرات ومشروعات ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى، جرى بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.
بحث أوجه التعاون المشتركواستقبل الرئيس على هامش المنتدى، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والرئيس اليمني رشاد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وشهدت اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك والأزمات الإقليمية والقضايا ذات الصلة، وكذلك، استقبل ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، وشهد اللقاء، تأكيد أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين، لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطرقا إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكل الأطراف.
وعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولى الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."