محافظ الدقهلية يحيل 412 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 412 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها.
يأتي قرار محافظ الدقهلية بناء على إطلاعه على التقرير المعروض من مديرية التموين بالدقهلية لحملاتها المختلفة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع.
وأكد "مرزوق" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
وأضاف اللواء مرزوق أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
ومن جانبه أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 306 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 106 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة.
وأضاف أن المخالفات شملت نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان .
وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وسلع بدون فواتير وتجميع سلع مدعمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية التموين محافظ الدقهلية مباحث التموين التموين الرقابة التموينية شهادات صحية التموينية للنيابة العامة اللواء طارق مرزوق التموين بالدقهلية مدير مديرية التموين محافظ الدقهلیة وعدم وجود IMG 20241107
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية