الخارجية اللبنانية: اعتداء حاجز الأولى يعكس إمعان إسرائيل في استهداف اليونيفيل والجيش والمدنيين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، بأشد العبارات، استهداف إسرائيل لسيارة مدنية قرب حاجز "الأولي" التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا، مما أسفر عن إصابة خمسة جنود من الكتيبة الماليزية التابعة لليونيفيل وثلاثة جنود لبنانيين، إضافة إلى قتل ثلاثة مدنيين.
وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن "هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين، مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وجددت الوزارة "تمسك لبنان بالدور الحيوي لليونيفيل، وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دوليا، خصوصا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".
كما دعت "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، وتحميل إسرائيل المسؤولية"، مؤكدة "التزام لبنان القرار 1701(2006) وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتواز لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة".
اقرأ أيضاًالصحة اللبنانية: 3103 شهداء و13856 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
جراء استهداف سيارة.. استشهاد وإصابة 10 مدنيين وعسكريين من اليونيفيل بـ صيدا اللبنانية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الخارجية اللبنانية اليونيفيل الجيش والمدنيين
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية