عقب انتهاء مباراة بأمستردام.. إصابة إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادى أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.
وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن استعداده لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، مشيرا إلى أن البعثة «ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ».
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مع مشجعين إسرائيليين عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين.
وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما قالت خارجية الاحتلال إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.
من جهتها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد جدعون ساعر بشأن الحادثة.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
الخارجية اللبنانية: اعتداء حاجز الأولى يعكس إمعان إسرائيل في استهداف اليونيفيل والجيش والمدنيين
مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمستردام جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلام فلسطينية وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي اندلاع اشتباكات إصابة إسرائيليين الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة