«ترامب».. «نتنياهو».. والدكتور «مدبولى»!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
** على غير ما يرى البعض، أن الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، سوف يساعد إسرائيل على توسيع أعمالها العسكرية، فى لبنان وغزة وضد إيران، عندى حدس أن «ترامب»، ربما يكون أكثر ميلاّ، من الرئيس جو بايدن، الذى يغادر البيت الأبيض، بعد 72 يوماّ، لأن يستبدل بحروب المنطقة، تحركات واسعة نحو الاستقرار، والدفع بمبادرات سلام تحفظ سيادة لبنان، وتوقف الإبادات الجماعية فى غزة، حتى يُظهِر قوة سياسته الخارجية، التى سيعمل على أن تُعوِض حالة الضعف، التى كانت عليها سياسة «بايدن»، وكانت داعمة لـ«هوس» جيش الاحتلال، بارتكاب المجازر اليومية، فى غزة وجنوب لبنان.
** ولعل الصورة الأوسع، لتعهد «ترامب» فى حملته الانتخابية، بإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، كانت الحرب فى قطاع غزة، على أجندته كذلك، وقت تحدث كثيرا وتكرارا، عن أن أيا من الحربين، ما كانت اندلعت لو كان رئيسا، فى مكايدة سياسية للرئيس «بايدن»، ومنافسته -الخاسرة- كمالا هاريس.. أولا، وضمن حملاته الدعائية لكسب الدعم الانتخابى.. ثانيا، وهنا، على ما يبدو، أن «ترامب» يحمل عبء تنظيف الفوضى، التى تعمدتها الإدارة الأمريكية، ليس فى الشرق الأوسط وحسب، بل عبر الحدود، مع روسيا والصين وإيران، ولن يقلل هذا الاتجاه بالطبع- من الدعم والموالاة للسلطة فى «تل أبيب»، ولو على حساب القضية الفلسطينية.
** لكن ما نخشاه من «ترامب»، أن يعود لما كانت عليه الخلافات مع إيران بالذات، وقت كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، عندما انسحب – فى العام 2018، من الاتفاق النووى، الذى وقعه سلفه، الرئيس ميشيل أوباما، فى العام 2015، بمشاركة دول أوروبية وروسيا، فيما مخاوف جديدة، من صدام اقتصادى آخر مع الصين، كونه رجل أعمال فى الأساس، حول غزو المنتجات الصينية السوق الأمريكية، التى ينظر إلى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وفرص العمل، وبالتالى مواجهتها بسلاح الضرائب والجمارك المرتفعة، ودون ذلك، ربما يعود لاستئناف التفاوض مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووى، ضمن أجندة- إن تمت- قد تبشر برغبة «ترامب» فى استقرار عالمى.
***
** فى لحظة راهنة لن يكررها التاريخ، أن تكون إسرائيل فى أضعف حالاتها، السياسية والاجتماعية، وأيضا على قياس الخسائر اليومية، التى تلحق بجيشها وبُناها التحتية، مع انقسام فى مواقف الأحزاب جميعها، على قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير دفاعه، يوآف جالانت، وسعيها لإسقاط حكومته المتطرفة، وتتلامس الأحداث مع الضغوط والمظاهرات، الداعية لوقف الحرب وإعادة الرهائن، من ناحية، وحالة الاشتباك الواسعة مع كافة المنظمات والمؤسسات الأممية، وقد فتحت أبواب المطالبة الدولية، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وهى الفرصة الذهبية لمعاقبة «تل أبيب»، ووضع حدود لتصرفات «نتنياهو» المجنونة..هل من تحرك عربى؟
***
** كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، على أنه لا تعويم قريبا للجنيه، كلام فيه قول وتأويل، وهو إن كان فى ظاهره، يبعث بارتياح حذر- بين أوساط الناس، الذين أرهقتهم تعليمات الصندوق، وحولت معاشهم إلى جحيم، يظل محل تشكيك، قياسا على ما اعتاد عليه الدكتور «مدبولى»، من تصريحات تبين عدم دقتها، فى شئون الغلاء وزيادة أسعار المحروقات.. وقد ينطوى كلامه عن التعويم، على إجراءات «خبيثة»، تعمل على تعويم «ناعم» تتبناه البنوك، بأن تتلاعب بأسعار الدولار، مع زيادات تدريجية مقابل الجنيه، بتنسيق غير معلن، ربما مع البنك المركزى والحكومة.. ترضى الصندوق وتقهر الشعب.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمــــد راغـــب ترامب نتنياهو مدبولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعمالها العسكرية
إقرأ أيضاً:
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
أثار توقف الحرب على غزة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بشأن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.
وكانت المحكمة قد أكدت أن "السلوك المنسوب" إلى نتنياهو وجالانت يدخل ضمن اختصاصها القضائي، مشيرة إلى أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يحدث تأثيرا إيجابيا في مجريات القضية في لاهاي.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن اسمه، إن "التهم غير مبررة وتم تحريكها لأسباب سياسية"، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل "وصمة عار" على المؤسسة القضائية الدولية.
وأضاف المسؤول ذاته أن المحكمة قد تسعى للتراجع عن هذا المسار، واصفًا الإجراءات بأنها تفتقر إلى الوضوح وتحيط بها ظروف غامضة.
من جهته، رأى المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على المحكمة، سيمثل "مكافأة سياسية كبرى" لنتنياهو.
وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة، في رد مباشر على مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل.
وفي هذا السياق، أعاد كوفمان التذكير بأن ترامب سبق أن وقع في فبراير الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة، معتبرًا أن المحكمة تقوم بأعمال "غير مشروعة ولا أساس لها"، وتستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
وأشار إلى أن ترامب قد يستخدم سياسة "الترغيب والترهيب" من خلال ورقة العقوبات، للضغط على المحكمة من جهة، وعلى نتنياهو لضمان التزامه بتعهداته في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى. لكنه شدد على أن إلغاء مذكرات التوقيف لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي صريح من المحكمة.
وفي تقرير مواز، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إنهاء الحرب وإطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين لن يكون كافيًا لإغلاق الملفات القضائية المفتوحة ضد نتنياهو وجالانت.
واستبعدت الصحيفة أن يتم سحب مذكرات التوقيف "كمكافأة" على وقف الحرب، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية تحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية، وتستعد لمواجهة قانونية طويلة ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن أقصى ما يمكن أن تسعى له إسرائيل حاليًا، هو منع إصدار مذكرات توقيف إضافية، قد تطال جنودًا وضباطًا في جيش الاحتلال.
هل يعتقل نتنياهو إذا غادر إسرائيل؟
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت ما تزال سارية المفعول، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار قضائي مبرر.
وأوضح العبدالله في تصريحات صحفية أن المحكمة لا تزال تنظر في طعن تقدمت به إسرائيل، لكن دون وجود جدول زمني محدد للبت فيه، بسبب سرية الإجراءات واستمرار التحقيقات.
وشدد على أن اختصاص المحكمة في هذه القضية يستند إلى انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، ما يتيح لها التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
وأشار العبدالله إلى أن 125 دولة ملتزمة قانونيًا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، ما يعني أن مغادرة نتنياهو لإسرائيل قد تعرضه لخطر الاعتقال الفوري.
وفيما يتعلق بتأثير أي اتفاق سياسي في غزة على مذكرات التوقيف، أكد العبدالله أن القضاة يعتمدون على الأدلة والقوانين فقط، ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة.
كما أوضح أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت تركز على "استخدام التجويع كسلاح" ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستبعدا أن تصل التهم إلى "الإبادة الجماعية" التي تتطلب شروطا قانونية أكثر تعقيدًا، مثل القتل العمد ونقل الأطفال بقصد تدمير جماعة معينة على أسس دينية أو عرقية.