مراوحة دامية في العدوان الاسرائيلي.. وحديث عن عودة هوكشتاين لتحريك مسار المفاوضات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وسط مراوحة دامية في الواقع العسكري والميداني للحرب في لبنان وعلى لبنان تبقي التصعيد بلا أي أفق سوى سفك مزيد الاستنزاف المفتوح، عاد الكلام في الساعات الأخيرة عن إعادة تحريك الوساطة الأميركية للتوصل إلى اتفاق على وقف النار على الجبهة اللبنانية. ومع أنّ تأكيد طبيعة هذا التحرك الأميركي المتجدد غداة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحتاج إلى انتظار أيام عدة إضافية لجهة ما اذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ستوفد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل للمضي قدماً في محاولاته للتوصل الى تسوية تبدآ بوقف النار .
وكتبت" النهار": بدا واضحاً أنّ معالم التحرك الأميركي ظهرت مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية أمس أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، سبل التوصل إلى حل ديبلوماسي في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقالت الخارجية في بيان "ناقش الوزيران أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي للصراع في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان"، موضحة أنّ "المحادثات شملت أيضاً ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية".
وكتبت" الديار": من المنتظر بعد تجميد الحراك السياسي لوقف النار في المنطقة عشية الانتخابات الاميركية، ان يُعاد تحريك مسار المفاوضات وإن كان هناك قناعة لدى كثيرين ان هذا المسار لن يُصبح جديا قبل عودة ترامب الى البيت الابيض.
وقالت مصادر مطلعة انه من المرجح ان يزور مبعوث الرئيس جو بايدن، آموس هوكشتاين بيروت الاسبوع المقبل، معتبرة انه «حتى ولو كان يريد حقيقة تسجيل انجاز ما في ملف حرب غزة ولبنان قبل تسليم الادارة الجديدة الملف لسواه، فذلك لن يتحقق. لان ما لم يمنحه اياه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طوال الفترة الماضية، لن يمنحه اياه اليوم وبالتحديد هو لن يعطي الرئيس الاميركي الذي يحزم حقائبه مكاسب سيتركها للرئيس الجديد الذي كان داعما اول له».
واشارت المصادر في حديث لـ «الديار» الى ان «تلميح والد صهر ترامب، رجل الاعمال اللبناني- الاميركي مسعد بولس انه هو من سيستلم الملف اللبناني في المرحلة المقبلة وقوله انه سيزور بيروت خلال اسبوعين سيكون على الارجح لتحضير الارضية وجس النبض، بحيث انه ليس مضمونا ان تتبنى الادارة الجمهورية الجديدة رؤية الادارة الديموقراطية السابقة لوقف الحرب في المنطقة» مرجحة ان تكون الرؤية الجديدة اكثر تشددا ودعما لاسرائيل ما يطيح كل ما تم التداول به عن قرار من ترامب بايقاف الحرب قبل العودة الى البيت الابيض».
وذكرت" البناء": وسط ترقب لعودة مبعوث الرئيس دونالد ترامب الى المنطقة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان العدو، سيزور هوكشتاين «تل أبيب» الأسبوع المقبل وسيكمل إلى لبنان بحال كانت الأجواء إيجابية، وسيحمل معه اقتراحاً للحل على مراحل عدة تبدأ بهدنة لأسابيع تتخللها مفاوضات على بنود تطبيق القرار 1701 مع آليات لتطبيقه ونشر الجيش اللبناني والقوات الدولية وصولاً الى إنجاز الاستحقاقات السياسية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية لتعزيز الدولة المركزية، فيما لم تحسم مسألة تشكيل لجنة دولية أميركية – فرنسية – ألمانية، مهمتها الإشراف على تطبيق القرار 1701.
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لبنان يرى بأن العودة الى تطبيق القرار 1701 من دون أي تعديلات وأن يتولى الجيش اللبناني واليونفيل مهمة الإشراف على تطبيقه من دون أي لجان دولية، وخصوصاً أميركية وفرنسية. ولفتت المصادر الى طرح بأن تتولى لجنة أميركية – فرنسية مهمة الإشراف غير المباشر على تطبيق القرار 1701 وتبلغ الجيش اللبناني وقوات اليونفيل بأي خرق للقرار.
وفي تقدير جهات دبلوماسية غربية بأن الظروف لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة بدأت تنضج تدريجياً لا سيما بعد انتخاب رئيس أميركي جديد وتطورات متسارعة على الصعيد الميداني لا سيما لجهة أن «إسرائيل» استطاعت تحقيق أهداف تكتيكية لكنها فشلت بتحقيق أهداف استراتيجية وبعيدة المدى. ولفتت الجهات الى أن «الإدارة الأميركية الحالية قد لا يمكنها الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب، لكن قد تستطيع بالتنسيق مع فريق ترامب من فرض هدنة على جبهة الجنوب وربما في غزة، انطلاقاً من تقاطع مصالح بين إدارة بايدن التي تريد تحقيق إنجاز دبلوماسي في نهاية عهده يسجل للحزب الديمقراطي وبين إدارة ترامب المقبلة التي تريد الاستلام «على نظيف» من دون أن تتحمل إرث الأزمات والحروب، ولذلك قد يقدم نتنياهو على إرضاء إدارة الديمقراطيين بعد عام من الدعم المطلق في حربي غزة ولبنان، ويقدم أوراق اعتماده لترامب مقابل استمرار الدعم المالي والتسليحي والدبلوماسي لـ»إسرائيل»
إلا أن مصادر في فريق المقاومة لفتت لـ»البناء» الى أن «المقاومة لا تكترث لمن يصل الى البيت الأبيض ولا لكل المتغيرات الخارجية، بل تركز على الميدان الذي وحده يغير المعادلات ويفرض نفسه على أي مفاوضات ويحبط الأهداف الإسرائيلية العسكرية والسياسية، وبالتالي إخراج «إسرائيل» من هذه الحرب مهزومة ما سيترك تداعيات كبرى على الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى المنطقة برمّتها»، وأكدت بأن «المقاومة ماضية في معركتها حتى يصرخ العدو ويستجدي وقف إطلاق النار، وما عودة الموفد الأميركي الى المنطقة إلا بقوة الميدان بخاصة الأسبوع الأخير الذي كان أسبوع المقاومة بامتياز والأسبوع الأسود بالنسبة لكيان العدو».
وكتبت" اللواء": تتواصل المساعي الدبلوماسية جاهدة لوقف اطلاق النار في جبهة لبنان من دون ان تسفر حتى الساعة عن اي تقدم، ولكن وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت امس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، سبل التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيان: ناقش الوزيران أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان»، موضحة أن «المحادثات شملت أيضا ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية».
وفي السياق، اوضحت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان احتمال قيام الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان بزيارة الى بيروت مازالت قائمة لكن لم يحدد موعدها، وذلك في اطار المساعي الفرنسي المبذولة لوقف الحرب. لا سيما بعدما عاد التحرك الاميركي الى زخمه إثر انتهاء المعركة الانتخابية الرئاسية، حيث يتوقع بذل مزيد من الجهد وربما الضغط الاميركي على الكيان الاسرائيلي لوقف الحرب.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تطبیق القرار 1701 التوصل إلى حل لوقف الحرب الحرب فی فی لبنان من دون
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...