بمقدم 30 ألف جنيه.. شقق سكنية فاخرة للتسليم الفوري | تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تسعى الحكومة إلى توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة، حيث كان آخرها شقق الإسكان لمحدودي الدخل ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل وحدات الاسكان الإجتماعي معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ومتابعة موعد الطرح.
. تفاصيل
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح مرحلة جديدة من شقق محدودي ومتوسطى الدخل، يصل عددها لـ 78730 وحدة سكنية على أن يكون بداية الحجز يوم ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ وحتى يوم الإثنين ٢٠٢٤/١١/٢٥، كما يبدأ شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٢٤ لكافة المواطنين.
ويأتى الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل والذي يشهد تغطية جميع مناطق الجمهورية تقريبًا، سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.
وحدات سكنية جاهزة للتسليم المتخصصي ومتوسطي الدخلويبلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ٢٣٩۵۸ وحدة سكنية في عدد من المراكز بالمحافظات التالية | الجيزة الشرقية / المنوفية / الفيوم / الإسماعيلية البحيرة مطروح شمال سيناء جنوب سيناء / بني سويف المنيا سوهاج قنا / أسيوط الأقصر أسوان.
فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل 12990 أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان برج العرب الجديد / السادات / أخميم الجديدة / سوهاج الجديدة / المنيا الجديدة قنا الجديدة / غرب قنا / طيبة الجديدة / أسوان الجديدة أكتوبر الجديدة : العاشر من رمضان / برج العرب الجديدة
وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهر لمنخفضي الدخلويبلغ عدد 41782 وحدة سكنية بالمدن الجديدة حدائق العاصمة / ١٥ مايو / أكتوبر الجديدة / حدائق أكتوبر/ العاشر من رمضان / برج العرب الجديدة / السادات المنيا الجديدة / أسوان الجديدة.
أسعار شقق الاسكان الاجتماعي- تترواح أسعار شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل بالمدن الجديدة ( ٤١٥ ألف جنيه - ٥٣٠ ألف جنيه )
- كما تبلغ أسعار بيع شقق الإسكان الإجتماعي لمنخفصي الدخل تسليم خلا 36 شهر بين ( ٥٤٢ ألف جنيه - ٧٠٠ ألف جنيه)
شروط شقق الإسكان الإجتماعي- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
- ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
- ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
- سداد جدية حجز 20 ألف جنيه للمحافظات و 30 ألف جنيه “ مدن جديدة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق أسعار شقق الإسكان أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الإسکان الاجتماعی ألف جنیه سنوی ا شقق الإسکان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك