اجتماع بين السلطات الليبية والأمم المتحدة يناقش تحسين الظروف المعيشية للاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ناقش اجتماع بين الحكومة الليبية و الأمم المتحدة أوضاع اللاجئين السودانيين و تسهيل إجراءات تسجيلهم في المفوضية النازحين القادمين من السودان، بالإضافة إلى أوضاعهم في المخيمات بمدينة الكفرة والمناطق الجنوبية الشرقية بشكل عام.
الخرطوم ــ وكالات
حيث عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعاً أمس الخميس، مع نائبة رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أيدينا ديزيهو، ومسؤول برنامج الحماية بالمفوضية، عمر الطيان، ومسؤول الاتصال الحكومي بالمفوضية، محمد بن سعود، وذلك في مكتبه بوزارة الداخلية.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة، حيث تم التركيز على سبل تسجيل النازحين القادمين من السودان، بالإضافة إلى مناقشة أوضاعهم في المخيمات بمدينة الكفرة والمناطق الجنوبية الشرقية بشكل عام. وقد تم تبادل الآراء حول كيفية تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء النازحين وتقديم الدعم اللازم لهم.
و تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تعزيز الجهود المبذولة لتلبية احتياجات النازحين وضمان حقوقهم، وقد أبدى الحضور استعدادهم للعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
و ناقش اللقاء أيضًا كيفية دمج اللاجئين ضمن نظام الحصر الأمني المعلوماتي الخاص بالوزارة، بهدف ضمان الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة حول ظروفهم، و تم مناقشة طريقة التنسيق بين الوزارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدات الإنسانية بفعالية.
كما جرى بحث الخطوات الضرورية لضمان وصول المساعدات إلى النازحين بسرعة وكفاءة. وطالبت المفوضية بدعم من وزير الداخلية في هذه الجهود، مشددة على أهمية تنظيم اجتماع مع وفد رفيع المستوى من المفوضية، والذي من المقرر أن يصل إلى البلاد في بداية الأسبوع القادم.
و يتناول الاجتماع المرتقب مناقشة طرق تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، بالإضافة إلى كيفية تعزيز التعاون بين الطرفين لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة.
في سياق حديثه، أكد الوزير على أهمية توفير رعاية خاصة للاجئين الذين يحتاجون إلى العلاج من السودان الشقيق، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات نقلهم إلى خارج ليبيا للحصول على الرعاية الصحية المطلوبة.
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية