جرائم المخدرات والإفلات من العقوبة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
[email protected]
* الجرائم الأخلاقية أخطر من الجرائم الجنائية لأنها تدمر مستقبل الشباب الذين تستهدفهم‘بعد أن تقدم لهم بمغريات مضللة إلى أن يقعوا في شراكها.
*من هذه الجرائم إغراء الشباب بتعاطي المخدرات التي يتفنن مروجوها في أساليب جرهم إليها‘ خاصة وسط الشابات اللاتي قد يدخلن إلى عالم المخدرات من خلال حاسة الشم ب" السلام الجديد" علينا.
*كتبت هذا بمناسبة الخبر المؤسف الذي نشرته "السوداني" على صدر صفحتها الأولى في عام سابق وأفردت لمراسلها النشط بالبحر الأحمر عبد القادر باكاش حيزاً مقدراً في الصفحة الثالثة لإيراد تفاصيل هذا الخبر الكارثي.
*إنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها للخرطوم ويعلن عنها وسط غبار كثيف من المعلومات لكن للأسف لم ينل المجرمون العقوبة اللازمة .
*لانعرف مصير التحقيقات التي بدأت مع المخلص الذي قال بصراحة بوجود أطراف أخرى في هذه القضية ستظهر عقب اكتمال التحقيق .
*لانريد تكرار السيناريو السابق الذي ضاعت فيه الخطوط الموصلة للجناة أو أضيعت - الله اعلم - وتم الإفراج عن المقبوض عليهم لعدم توافر البينات ضدهم .. لذلك لابد من كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة.
*واضح أن المعلومات التي جاءت في بوليصة الشحن وفي بوليصة التخليص غير مطابقة للمواد التي تم كشفها .
*مرة أخرى نقول : هذه الجرائم الأخلاقية تستهدف عقول الشباب وطاقتهم الحيوية وتدمر مستقبلهم ومستقبل السودان ولا ينبغي أن تمر بدون محاكمة رادعة تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بمثل هذه السموم المدمرة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية