سفير الدولة لدى الكويت : زيارة رئيس الدولة للكويت تاريخية وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يوم غد (الأحد) لدولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ستسهم في فتح آفاق جديدة ومتعددة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأوضح النيادي في تصريحات له بهذه المناسبة أن الزيارة تأتي بعد مرور شهرين من انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة أهمها تجنب الازدواج الضريبي والدفاع والبنية التحتية والأمن السيبراني والبيئة وتقنية المعلومات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من خلال وضع أطر عمل تسهم في الاستفادة من الفرص والإمكانات التي تمتلكها الدولتان، بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين.
ونوه إلى أن الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة تأتي وسط حفاوة رسمية وشعبية بارزة تتجلى في التغطية الإعلامية المتواصلة في وسائل الإعلام الكويتية مروراً بالاستعدادات التي تشمل تزيين الطرق والمباني الرسمية في الكويت مؤكدا أن تلك المظاهر ليست غريبة على القيادة والشعب الكويتي الشقيق.
وأوضح سفير الدولة لدى دولة الكويت أن لدولة الكويت الشقيقة محبة ومكانة في قلب كل إماراتي وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” عن هذه المحبة والمكانة بقوله:“حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا وفي قلوبنا وفي تاريخنا.. علاقتنا مع الكويت هي علاقة أخوة وعزوة وقرابة”.
وأضاف أن هذه الزيارات المتبادلة في عام 2024 والتي أستهلت بزيارة دولة مهمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الإمارات ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ساهمت في دفع جهود التعاون والتنسيق إلى آفاق أوسع بين البلدين الشقيقين.
وقال إن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين الشقيقين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بما في ذلك زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت وتم خلالها استعراض مجمل العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ووصف سعادته العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت بأنها نموذج ثري للتعاون والتكاتف على الأصعدة كافة وتستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین البلدین الشقیقین صاحب السمو الشیخ دولة الکویت رئیس الدولة محمد بن
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية