الكويتي دعيج العتيبي رئيسا للاتحاد العربي للرماية والمصري حازم حسني نائبا له
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية اليوم السبت رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي رئيسا للاتحاد، كما تم انتخاب حازم حسني من مصر نائبا أول للاتحاد وذلك للسنوات الأربع المقبلة.
وأسفرت باقي مناصب الاتحاد التي تحددت بالاجتماع الذي جرى بمقر الاتحاد بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بالكويت دولة المقر عن انتخاب المغربي الدكتور عبد العظيم الحافي نائبا للرئيس وانتخاب 6 أعضاء بالمكتب التنفيذي هم القطري عبد الله الحمادي والإماراتي حسن بن هدية والسعودي أحمد الشهراني والعراقي صبيح كاظم والأردني نزار الماضي والسوداني مهند أحمد، إضافة لتزكية الفلسطيني معن بركات كعضو معين للمكتب، فيما تم اختيار أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي أمينا عاما للاتحاد.
وأعرب العتيبي - في تصريح عقب انتهاء الاجتماع- عن الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء وممثلي الاتحادات العربية على تجديد الثقة بالكويت وتزكيته رئيسا للاتحاد، مهنئا باقي زملائه على فوزهم بمناصبهم.
وأكد أن الاتحاد سيواصل تحت قيادته العمل على تطوير الرماية العربية وتقدمها عبر تنظيم البطولات العربية لمختلف الرمايات للرجال والسيدات وكذلك للفئات العمرية، فضلا عن دعم الرماة العرب في مشاركاتهم العالمية.
وقال إن الاتحاد سيعمد على الارتقاء بكافة منظومة الرماية العربية وتطوير كوادره من حكام وفنيين وإداريين عبر إقامة دورات تدريبية بشكل دوري لمواصلة تميز الرماية العربية التي حققت الكثير من المنجزات في أهم البطولات العالمية والدورات الأولمبية وذلك بفضل اهتمام الاتحادات العربية الوطنية باللعبة وبدعم الاتحاد العربي.
وأضاف أن لدى الاتحاد خطة عمل مميزة لمواصلة تفوق الرماية العربية في الاستحقاقات القارية والدولية، مشيدا بتعاون أعضاء الجمعية العمومية، ما أسفر عن نجاح الاجتماع على كافة الأصعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حازم حسني نائبا أول للاتحاد الرمایة العربیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات