مايا مرسي تتلقى تقريرًا عن مشاركة "التضامن" في فعاليات المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن مشاركة الوزارة والقطاعات التابعة لها في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي استضافة القاهرة دورته الثانية عشرة في الفترة من " 4 – 8 نوفمبر"، وأقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي الدعم الفنى ومتابعة تنفيذ الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة فى المؤتمر، التي تضمنت " مترجمى لغة الإشارة - مسارات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية - الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية".
ونظمت الوزارة كذلك معرض " ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث شارك عدد من العارضين بمعروضات تنوعت ما بين "خيامية، ونحاس، وفضة، وتطريز على القماش، وجلود مطعمة بالنحاس، وصدف" ، وشهد المعرض إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من الوفود المشاركة في فعاليات المنتدى.
وفيما يتعلق بمشاركة الهلال الأحمر المصري، فقد شارك فى تقديم خدماته التطوعية أثناء فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث حشد 70 متطوعًا ومتطوعة يوميا وعلى مدار أيام المؤتمر، وقدم خدمات الإتاحة من خلال فريق مدرب ومجهز، ووفر 60 كرسي متحرك يوميا تم تخصيصهم لتيسير حركة الأشخاص المشاركين أصحاب الإعاقات الحركية استفاد منها 723 حالة على مدار ايام المؤتمر.
كما وفر الهلال الأحمر المصري، فرق الاستجابة أثناء الطوارئ المدربة التى تتقن عدة لغات والمزودة بتجهيزات متنقلة وسيارات جولف كهربائية مخصصة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الضرورة داخل مقر المنتدى، وكذلك مرافقة الوفود فى زياراتها الميدانية المختلفة، فضلا عن تقديم فرق الطوارئ خدماتها إلى 263 حالة على مدار المؤتمر ورافقت الوفود الرسمية فى 9 زيارات ميدانية شملت معظم المعالم السياحية والحضرية.
على صعيد جلسات المنتدى شاركت الوزارة في عدد من الجلسات، حيث شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"، فضلا عن مشاركتها في جلسة " دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية" بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
واصطحبت الدكتورة مايا مرسي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر في جولة تفقدية لمعرض " ديارنا" داخل المنتدى، والذي نال إشادة وإعجابًا كبيرًا من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، كما عقد على هامش المنتدى لقاء بين الوزيرتين لبحث عدد من ملفات العمل المشترك.
كما أدارت دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات الدولية جلسة "الإتاحة وضمان السكن الذي يمكن الجميع الوصول إليه"، وشارك الدكتورأحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني، واستعرض دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع".
وشاركت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري في جلسة نقاشية بجناح الأمم المتحدة ، مستعرضة تجربة الهلال الأحمر المصرى فى تعزيز الإندماج المجتمعي فى المدن الحضرية، حيث تم مناقشة الهجرة الحضرية وتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من المجتمعات المضيفة والمهاجرين بالتركيز على الأساليب المحلية وقدرتها على تعزيز الاندماج والاستقرار، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمدن المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی فعالیات المنتدى فی جلسة
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية