تأهيل 20 مدربًا من الجهات الممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي عقد
بمقر الهيئة خلال الفترة ٣ – ٧ نوفمبر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضمن البرنامج مجموعة محاور من بينها إستراتيجيات التواصل مع المتدربين، ودور المدرب ومسؤولياته، ومهارات التحدث وبناء الثقة، وإدارة الوقت، والقيادة الفعالة.
واستهدف البرنامج تمكين المدربين من إعداد البرامج وتصميم الحقائب التدريبية، ومعرفة طرق تنظيم المادة وعرضها، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والحوار والإلقاء.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي إطار إنفاذ اختصاصات اللجنة في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وضمن اتفاق المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة