بعد حكم «الدستورية».. حزب الاتحاد يدعم إصدار قانون جديد للإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"
وذكر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلًا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود
. وموعد تنفيذه
وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا إلى رصد العديد من الحقائق المرتبطة بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي
واتصالًا بذلك، ثمن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر
وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تأكيده بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب حزب الاتحاد البرلمان حکم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطية
أكد خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل أن تعديل قانون الانتخابات كان خطوة حتمية لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية القادمة، مشيرًا إلي ضرورة تغير البنية التشريعية لتنظيم العملية الانتخابية بصورة نزيهة وفعالة.
وأوضح قنديل أن مصر شهدت خلال العقد الأخير معدلًا مرتفعًا من العمليات الانتخابية، بلغ ثماني عمليات انتخابية بمتوسط كل 15 شهرًا، ما يشير إلى ديناميكية كبيرة في المشهد السياسي تتطلب إطارًا قانونيًا مرنًا ومحدثًا.
مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية السابقةوفي سياق حديثه، أشار قنديل إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت مشاركة قياسية وصلت إلى 44 مليون ناخب، وهو رقم يعكس ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين وانخراطهم المتزايد في العملية الديمقراطية.
الوعي السياسي في تصاعدأضاف قنديل أن المصريين باتوا يتحدثون عن السياسة بسلاسة ووضوح، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في فهم الشأن العام، نتيجة للتراكمات السياسية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.
الاستعدادات للانتخابات المقبلة على المحكوختم قنديل بأن الاستعداد للعملية الانتخابية القادمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، بل يتطلب أيضًا تجاوبًا جادًا من البرلمان والمجلس التشريعي لإعادة تنظيم المنظومة القانونية بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)