مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكم الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
جروسي: مستعد للتواصل مع جميع الأطراف لحماية المنشآت النووية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، قال: “مستعد للتواصل مع الأطراف كافة لحماية المنشآت النووية”.
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن لا نريد أن نشهد حادثة تسرب إشعاعي، وزيادة عدد الدول المسلحة نوويا لن تجعلنا أكثر أمنا.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بتنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية "الدقيقة"، داخل العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقًا للإذاعة، فقد استهدفت الضربات مبنى تابعًا لوزارة الطاقة الإيرانية، وجامعة في قلب العاصمة، بالإضافة إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي ، رفيع قوله إن الغارات شملت أيضًا الطريق المؤدي إلى منشأة "فوردو" النووية، مؤكدًا أن الضربة لم تستهدف المنشأة نفسها وإنما الطرق الحيوية المؤدية إليها.
وذكرت إذاعة الجيش، أن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هذه الهجمات، موضحة أن المواقع التي تم استهدافها كانت "مكتظة بالكوادر العسكرية" وأن الغارات نُفذت دون إصدار أي إنذارات مسبقة بالإخلاء، في ما وصفته بـ"العملية المركزة لتحييد أكبر عدد ممكن من عناصر الحرس الثوري".
وفي تصريح عاجل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات سلاح الجو "توسع في هذه الأثناء نطاق عملياتها الجوية في منطقة طهران"، مشيرًا إلى أن الضربات تتركز بشكل خاص على مواقع ومقرات الحرس الثوري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال