ضبط 180 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، كميات من الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، بوادي النطرون.
كانت الحملة المكبرة التي شنتها المديرية، بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين وادي النطرون، بمتابعة فرج أبو حسن، مدير الإدارة، لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية، قد أسفرت عن ضبط محل مبيدات وأسمده زراعية لحيازته وعرض للبيع ١٠٥ عبوة مبيدات وأسمده زراعية منتهية الصلاحية، وضبط مكتبة بيطريه لحيازتها وعرضها للبيع ٧٥ عبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية.
كما ضبطت الحملة، محل جزار لحيازته وعرضه للبيع لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و تحرير محضرين عدم إعلان تسعيره لمحلات بقاله حرة.
وفي مركز أبو حمص، تمكنت حملة مماثلة شنتها إدارة التموين، برئاسة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية، عن ضبط مخبزين قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها ( 25 شيكارة ) عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 16 مخبز مخالف وتمثلت المخالفات في: إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، توقف في أوقات العمل الرسمية دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجاري مراجعه وجود مبيعات وهمية، عدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، شارك في الحملة كل من: إسلام زين الدين، الحسيني السيد، مفتشي الرقابة التموينية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة المختصة للتصرف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية منتهية الصلاحية وادي النطرون الرقابة التموينية بالبحيرة سلع منتهية الصلاحية أبوحمص مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ضبط أدوية بيطرية ضبط مبيدات زراعية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.