تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي إلي 53.2 خلال أكتوبر 2024 من 54.1 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، ويعد الأدني في ثلاثة اشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص غير النفطى في دبي شهدت تحسن أبطأ في ظروف الأعمال خلال شهر أكتوبر، وذلك على النقيض من الارتفاع الطفيف في النمو على مستوى الاقتصاد الإماراتي ككل.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ بداية 2022 حيث أشار عدد من الشركات المشاركة إلى ظروف السوق الأكثر صعوبة وزيادة أعداد المنافسين.
وانخفضت وتيرة نمو التوظيف، لكن نمو الإنتاج تسارع قليلا إلى مستوى له في خمسة أشهر. وعلى غرار الصورة العامة للا قتصاد الإماراتي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضا في متوسط أسعار البيع للمرة الأولي منذ شهر أبريل، وهو ما ارتبط بالمنافسة القوية.
تباطؤ التضخموارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، لكن وتيرة التضخم تباطأت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي أكتوبر 2024 سبتمبر الماضي التضخم فی دبی
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة