أول تعليق من البرلمان على الحكم بعدم دستورية نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة النائب أمين مسعود قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تشريع قانوني زيادة القيمة الإيجارية لجنة الاسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
حذر شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، من أن أزمة الإيجار القديم في مصر تتصاعد بسبب عدم جاهزية الحكومة واعتمادها على بيانات وإحصائيات غير دقيقة.
أكد الجعار خلال برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامي أحمد سالم أن الحكومة غير مجهزة للتعامل مع ملف الإيجار القديم دون بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألف ، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع.
الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمسجلةأوضح رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم أن عدد المستأجرين الحقيقي لا يقل عن 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، مما يزيد من حجم الأزمة ويصعب حلها.
عجز في التسجيل للسكن البديلأشار الجعار إلى أن هناك عدد كبير من السكان عجزوا عن التقديم للسكن البديل، نتيجة عدم تحديد القرار الحكومي لمساكن بديلة كافية تلبي احتياجاتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للآليات المتبعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟