مجدي الجلاد: مطلوب من الحكومة والبرلمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين.
وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر.
وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا بينهم".
وأشار الجلاد إلى أن هناك الكثير من العقارات التي تقدر بالملايين أهدرت مرافقها لعدم وجود إلزام قانوني لأحد الطرفين بتصليحها، قائلًا: "الإيجارات القديمة في مصر تمس عقارات تمثل ثروة كبيرة وهي مفتقدة الصيانة والتطوير لأن الملاك بيقولوا أن الحصيلة 10 جنيهات للوحدة و100 جنيهًا للعمارة والمرافق مهملة لأن القانون لم يلزم أحدهم بالصيانة".. فكل الأبعاد دي لازم يتم مناقشتها بحوار مجتمعي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم مجدی الجلاد
إقرأ أيضاً:
لوجود تعديات ببناء مخالف.. إحالة مدير حماية الأراضى ومسؤول جمعية زراعية بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٣٤٩ لسنه ٢٠٢٥ بإيقاف م.أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر، و أ.ع.ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف وإبلاغ المحكمة التأديبية بالقرار.
أشار المحافظ بقوله"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى، مشدداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي القومي.
يأتي ذلك القرار نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، مما استدعى إتخاذ قرار فوري لضمان صون الرقعة الزراعية ومنع إستمرار المخالفات.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين