مجدي الجلاد: مطلوب من الحكومة والبرلمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين.
وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر.
وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا بينهم".
وأشار الجلاد إلى أن هناك الكثير من العقارات التي تقدر بالملايين أهدرت مرافقها لعدم وجود إلزام قانوني لأحد الطرفين بتصليحها، قائلًا: "الإيجارات القديمة في مصر تمس عقارات تمثل ثروة كبيرة وهي مفتقدة الصيانة والتطوير لأن الملاك بيقولوا أن الحصيلة 10 جنيهات للوحدة و100 جنيهًا للعمارة والمرافق مهملة لأن القانون لم يلزم أحدهم بالصيانة".. فكل الأبعاد دي لازم يتم مناقشتها بحوار مجتمعي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم مجدی الجلاد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه