الأمم المتحدة: وطأة الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة في لبنان غير مقبولة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة، لا تزال تخلف آثارا غير مقبولة على المدنيين في لبنان، مؤكدا أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ليس اختياريا، ويجب على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية - بما في ذلك المنازل والبنية الأساسية الأساسية - في جميع الظروف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قامت قافلة إنسانية بتسليم نازحين في جنوب لبنان إمدادات أساسية، تضمنت وجبات جاهزة للأكل ومستلزمات النظافة، بينما نقلت وكالة الأونـروا إمدادات طبية ووقودا إلى منطقة صور.
بدورها، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في غضون ستة أسابيع فقط، فر 510 آلاف شخص إلى سوريا، 68 في المائة منهم من السوريين العائدين إلى مجتمعات دمرتها بالفعل سنوات من الصراع هناك.
وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «الـيونيفيل» أن حفارتين وجرافة للجيش الإسرائيلي أقدمت على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع للبعثة في رأس الناقورة.
وقالت بعثة حفظ السلام الأممية، في بيان، إن التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأضافت أن الحادثة لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، "بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي.
ولفتت البعثة، بقلق إلى تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، المعروف بالخط الأزرق، من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقالت اليونيفيل، إنه على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، وطلب الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق، فإنها ستواصل القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن 1701.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال القضية الفلسطينية الأمم المتحدة لبنان اسرائيل الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".