عربي21:
2025-06-03@14:18:34 GMT

كيف سيتعامل العراق مع ترامب بعد أن أصدر بحقه مذكرة قبض؟

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

كيف سيتعامل العراق مع ترامب بعد أن أصدر بحقه مذكرة قبض؟

أثير جدل في العراق بعد فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية،  حول مذكرة اعتقال صدرت بحقه بعد عملية مطار بغداد في كانون الثاني/يناير 2020، والتي قتل فيها نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أصدر مجلس القضاء العراقي مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي يصل الحكم فيها إلى الإعدام.



المذكرة أكدها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، في كانون الثاني/ يناير 2023، خلال كلمة ألقاها خلال محفل رسمي بالذكرى السنوية الثالثة لمقتل سليماني والمهندس، مؤكدا أن "مسؤولية القضاء هي محاسبة من ارتكب عملية الاغتيال".

"مذكرة نافذة"
وبخصوص كيفية تعامل المسؤولين العراقيين مع شخصية عليها مذكرة قبض بتهمة القتل، قال الخبير القانون العراقي، علي التميمي، إن "ترامب في الوقت الحالي رئيسا لدولة ويتمتع بحصانة دولية، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء وإنفاذ القانون بحقه".

وأوضح التميمي لـ"عربي21" أنه "عندما قدمت إلى القضاء العراقي شكوى لاتخاذ إجراءات قانونية بحق ترامب في عام 2020، فإنه اتخذ إجراءات قانونية وأصدر مذكرة قبض ضد الأخير كونه شريكا بالقتل وفق المادة 406 الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف الخبير القانوني أن "إجراء القضاء العراقي من الناحية القضائية صحيح، لأنه لا يمكن له إلا أن يطبق القانون، وبالتالي أخلى مسؤوليته من هذه الناحية عندما أصدر مذكرة القبض، والأمر بعدها تحول إلى الجهات التنفيذية للمضي بالإجراءات".

وتابع: "بمعنى أن ترامب لم يكن رئيسا بالمدة السابقة (بعد 2021) وهذا يتيح مفاتحة الإنتربول الدولي لتطبيق القرار القضائي، وهو إجراء واجب التطبيق وفق المواد 6 و7 من قانون العقوبات العراقي، وأيضا وفق اتفاقية الانتربول في عام 1956، والتي صادق عليها العراق".

وبرأي التميمي أن "العراق كان باستطاعته أن يلجأ إلى الأمم المتحدة، لأن ما حصل انتهاكا للسيادة وفق المواد 1 و2 و3 و18 من ميثاق الأمم المتحدة، وهنا نتحدث عن الإجراءات الداخلية بالنسبة للجهات العراقية".

وبحسب الخبير القانوني، فإن "ترامب أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة، وأن الرؤساء وفق القانون الدولي يتمتعون بالحصانة الرئاسية وفق اتفاقيات دولية، منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وأخرى لعام 1969، وقبلهم الصادرة عام 1943 الخاصة بمنع أي عمل ضد الرؤساء".

وأكد التميمي أنه "وفق هذه الحصانة لا يمكن اتخاذ الإجراءات ضد الرؤساء خلال مدة شغلهم للمنصب، لهذا فإن الإجراءات القانونية ضد ترامب حاليا غير ممكنة بسبب الاتفاقيات التي تعطيه الحصانة الدبلوماسية بشكل مطلق غير مجزأ".

لكن الخبير القانوني، رأى أنه "من الممكن تحريك مذكرة القبض ضد ترامب بعد انقضاء مدة رئاسته، أو أن ينضم العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 وبموجبها لا حصانة للرؤساء، وهذا الحل الوحيد في الوقت الحاضر".


"فنتازيا سياسية"
وفي المقابل، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، النائب مثنى أمين، في حديث لـ"عربي21" إن "هذا الموضوع ليس ذو قيمة من الأساس، لأن الحكومة العراقية تتعامل مع رئيس دولة لديه حصانة".

وأضاف أمين أن "ترامب جاء إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأميركية عام 2019، دون أن يخبر السلطات العراقية، بالتالي موضوع مذكرة القبض هو نكتة".

وتابع: "أي حديث بخصوص تنفيذ إجراءات ضد ترامب أمر مستبعد، فهو رئيس دولة يدخل ويخرج من العراق وفق هذه الصفة، وليس مواطنا أميركيا اعتيادي حتى يمكن التعامل معه وفقا للقانون العراقي".

ولفت أمين إلى أن "ترامب لا يأتي إلى السلطة بقرار قضاء عراقي أو أطراف عراقية تريد أن تتحدث بهذه المسألة، فهو جاء بانتخاب شعبي- بغض النظر عن نظرتنا له أو مساهمته في أي أعمال بالعراق- ولا يمكن التعامل معه كشخص اعتيادي حاليا، ولا حتى عند صدور مذكرة القبض".

ومضى النائب قائلا: "ترامب رئيس أقوى وأكبر دولة في العالم، والتي لا تزال تحتكر جزءا كبيرا من سيادة الدولة العراقية، بالتالي فإن مذكرة الاعتقال هي نوع من الفنتازيا السياسية، وليس له على أرض الواقع أي قيمة أو اعتبار ولن يستطيع العراق فعل أي شيء".

وأشار إلى أن "المذكرة تخص القضاء العراقي، وهناك عشرات مذكرات القبض ضد أشخاص اعتياديين ارتكبوا جرائم لكنهم لازالوا يتحركون في شوارع العراق، بل بعضهم يتولى مناصب عليا في الدولة".


ورأى النائب أن "الأولى هو أن نستطيع تنفيذ مذكرات القبض في بلادنا ثم نفكر في تنفيذ مذكرة صادرة بحق رئيس أكبر دولة في العالم، وأن من يتحدث بموضوع مذكرة القبض من السياسيين العراقيين هم لا يريدون إقامة أي علاقة مع الولايات المتحدة".

وبحسب أمين، فإن "العلاقة مع الولايات المتحدة هي حاجة عراقية قبل أن تكون أمريكية، وحتى لو لم تكن هناك حاجة فهي مفروضة على العراق فرضا، لأن الأمريكيين هم من أخرجوا صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) من السلطة ومكّنوا هذه الأحزاب القدوم للحكم".

وأردف: "الأمريكيون لايزالون يحتكرون جزءا من السيادة العراقية، ويتحكمون في واردات العراق النقدية من بيع النفط، ويحتفظون بقواعد عسكرية، بالتالي من العبث الحديث عن مذكرة القبض، والأولى الانشغال بأمور أكثر أهمية وواقعية للعراق".

وبعد إعلان ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، الأربعاء الماضي، بعث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بتهنئة للأخير، مؤكدا التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف السوداني عبر منصة "إكس" قائلا: "نتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".
نهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية، ونؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 6, 2024
وبعد يومين، أجرى رئيس الوزراء العراقي، اتصالا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إنه "تميز بدرجة عالية من الإيجابية"، حسبما نقلت وكالة "الأنباء" العراقية الرسمية، الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن التواصل يعكس الرغبة المتبادلة بين بغداد وواشنطن للحفاظ على مستوى عالٍ من التفاهم، أكد أن رئيس الوزراء رحب بتصريحات ترامب حول وقف الحرب في المنطقة وأعلن استعداده المشاركة في هذا المسار للحفاظ على الاستقرار.

وبحسب العوادي، فإن "حرص الطرفين على التواصل هاتفيا يعكس الرغبة المتبادلة بين بغداد وواشنطن للحفاظ على مستوى عالٍ من التفاهم والتواصل والدفع بالعلاقات إلى مستويات عالية".


لكن تهنئة السوداني بمناسبة انتخاب ترامب، أثارت غضب العديد من السياسيين المحسوبين على الإطار التنسيقي الشيعي، ولاسيما التابعين للفصائل المسلحة، الذين رفضوا التهنئة وأكدوا أن ترامب عليه مذكرة قبض ومدان القضاء العراقي ولا يجوز التعامل معه.

وكتب السياسي العراقي، عباس العرداوي، تدوينة على منصة "إكس" خاطب فيها ترامب، بالقول: "لن ننسى أنك قتلت أحبتنا وساداتنا ولا نخشى حماقتك ولن ننسى ظلمك ودعمك للكيان الصهيوني الغاصب. تهنئه الحكومة والرئاسة والسياسيين لن تشرفنا ولا تمثلنا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراق ترامب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الانتربول العراق الانتربول الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الولایات المتحدة الخبیر القانون القضاء العراقی دونالد ترامب مذکرة القبض مذکرة قبض لا یمکن

إقرأ أيضاً:

خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران

شبكة انباء العراق ..

في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.

وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.

user

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
  • نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
  • خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
  • العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
  • انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
  • 20 مليون دولار هبة من العراق لإعمار لبنان.. والرئيس عون: نشكر الدعم العراقي
  • بعد أزمة الحشد.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس اللبناني في بغداد
  • رئيس وزراء اليابان يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترامب قبل قمة مجموعة السبع
  • البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي