التحقيقات في عصابة الآثار المزيفة: أنشأوا غرفة على هيئة مقبرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 11 عنصرًا إجراميًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبيع آثار مزيفة بالجيزة، واستدراج المواطنين عن طريق السوشيال ميديا، وأوضحت التحقيقات عن قيام المتهمين باستغلال غرفة مشيدة على هيئة مقبرة، لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام 11 عنصرًا إجراميا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطعًا أثرية للبيع وعملات أجنبية لاستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى، حيث يقومون باستدراج المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وعقب الاتفاق معهم على التقابل يقومون بالاستيلاء على أموالهم، كما أسفرت التحريات عن قيامهم باستغلال غرفة "مشيدة على هيئة مقبرة" كائنة بمزرعة بمحافظة الفيوم لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.
المضبوطاتعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات أبرزها (4 بنادق خرطوش - فرد خرطوش – طبنجة – عدد 7 سيارات - حجر منقوش عليه رسومات فرعونية – 30 تمثال "مقلد" – 2 لوحة وتابوت فرعونى فارغين "مقلدين"- كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصابة الآثار المزيفة تشكيل عصابي مقبرة مقبرة أثرية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية