رئيس زراعة الشيوخ يطالب بخطة طويلة المدى لتأهيل العمالة لسوق العمل المحلى والخارجى
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلى والخارجى، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد البشرية، بفكر مختلف من خلال الإيمان أولا بامتلاكنا ثروة بشرية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وقال الجبلى، نريد خطة تساعد الأجيال القادمة فى الحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال التفكير بأسلوب مختلف عن الماضى، حيث كانت الدولة تتولى مسئولية تعيين الخريجين بمختلف مؤهلاتهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلف، نظرا لاختلاف سوق العمل داخليا وخارجيا وأصبح يتطلب مهارات معينة، مستشهدا بتجارب عدد من الدول فى ذلك المجال مثل الصين التى كانت تعانى من البطالة وأصبحت الآن تستورد عمالة من الخارج.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تنفق على التعليم كثيرا، وكذلك الأسر المصرية تنفق كثيرا على تعليم أبنائها، داعيا لتنظيم الاستفادة من ذلك التعليم بشكل جماعى فى تحقيق المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وذلك من خلال دراسة فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا أولا، ثم إعداد خطة التعليم المناسبة لها.
وأشار إلى أن ذلك الأمر لايتعلق بوزارة العمل فقط، وإنما يتطلب مجموعة عمل متكاملة من الوزارات والجهات المعنية، لبحث ودراسة المهارات المطلوب مثل اللغات وغيرها من التى تحتاجها الدول التى لديها عجزفى العمالة ويمكن الاستفادة من ذلك.
وأيده فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية تدريب وتأهيل العمالة بالفعل، مستشهدا بالعامل الزراعى الذى يحتاج إلى تأهيل وتدريب، قائلا: العامل الزراعى الماهر أصبح عملة نادرة وفى نفس الوقت أصبح المقابل جيد، ولكن تبقى فكرة التأهيل والتوعية بأن ذلك العمل لايقل أهمية عن أى عمل آخر، نظرا لأن هناك من يرفض العمل فى ذلك المجال على اعتبار أنه غير مناسب، وذلك بسبب أنه غير مهيأ للعمل بذلك المجال، وهو ما نريد تغييره.
وعقب النائب عبد السلام الجبلى، موضحا بأن تلك المشكلة متكررة فى مختلف القطاعات سواء الصناعة أو السياحة وغيرها، متابعا، الفرص موجودة ولكن لابد من الإعداد والتجهيز لها، وإعداد خطة للاحتياجات.
وأضاف، على سبيل المثال، فالمجال الزراعى أصبح مختلف بالفعل عن الماضى، نظرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة به والمعدات والآلات التى لم تكن موجودة بالماضى، ما يتطلب التوسع فى المدارس التكنووجية الزراعية، لتأهيل العمالة الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد البشرية وزير العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية سياسة الحكومة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف