الرياض تستضيف الاجتماع التحضيري لمناقشة مشروع قرار«قمة المتابعة»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد مرور عام كامل على «القمة العربية الإسلامية – المشتركة غير العادية» في الرياض، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تستضيف العاصمة السعودية مجددا يوم الاثنين، قمة المتابعة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، الأحد، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، من أجل مراجعة كافة البنود المدرجة على جدول أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة، ومناقشة الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة الراهنة في غزة، تمهيداً لإقرار توصيات من المتوقع أن تدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي.
وتأتي قمة المتابعة في العاصمة السعودية، الاثنين، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
من المتوقع أن تُجري «قمة الرياض» مراجعة وتقييماً لمخرجات القمة الماضية، بالإضافة إلى بحث الحرب في لبنان وفقاً للبيان السعودي الداعي إلى القمة، بعدما بدأت السعودية بصفتها البلد المستضيف ورئيس القمة، توجيه الدعوات إلى عدد من الزعماء العرب والمسلمين للمشاركة.
يأتي اللقاء المرتقب في ضوء توسّع رقعة الحرب وتجاوز عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 43 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة في غزة، وارتفاع عدد الضحايا في لبنان إلى أكثر من 3 آلاف قتيل، وأكثر من 13 ألف جريح، طبقاً لوزارة الصحة اللبنانية.
وعدّت جامعة الدول العربية أن القمة تمثِّل فرصة مهمة لحشد الجهد الإجمالي للدول العربية والإسلامية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على كلٍّ من غزة ولبنان.
ويفتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية التي تُعقد في الرياض، الاثنين، بدعوة من السعودية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة. ومن المتوقَّع أن يناقش الوزراء خلال الاجتماع مشروع قرار القمة العربية والإسلامية غير العادية، تمهيداً لعرضه على القادة، الاثنين، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.
وبحسب جدول أعمال الاجتماع، فإن الجلسة الافتتاحية ستكون مغلقة؛ حيث سيلقي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي كلمة عقب الوزير السعودي، قبل أن يتحدث أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. ومن المنتظَر (بحسب جدول الأعمال) أن يلقي محمد مصطفى رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني كلمة، خلال الجلسة، إلى جانب كلمة أخرى لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله أبو حبيب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب في لبنان الرياض غزة قمة المتابعة العدوان الإسرائیلی على العربیة والإسلامیة قمة المتابعة غیر العادیة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
كما يناقش المجلس، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة علي عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية السلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثله
-تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
-العمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل.
-ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.
-ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
-ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي ساهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقى الدعم.
-فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
-قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومي تنفيذًا القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦.
-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الرابعة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
-على كل من وزارة التنمية المحلية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى العمل على فحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة استثمارى) في ٢٠٢٤/٦/٣٠م، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تسوية تلك الأرصدة نظرًا لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على بعض تلك الأرصدة.
-ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول .