مستشارة رئيس الوزراء: حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، سناء الموسوي، الأحد، حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان الاجتماعيين.
وقالت الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تقاطعاً بين دائرة الحماية الاجتماعية وبين الضمان الاجتماعي"، مؤكدة أن "5200 شخص مسجل في الضمان الاجتماعي يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية، وبالتالي تم حجب رواتبهم من الحماية الاجتماعية".
وأضافت الموسوي، أن "الضمان الاجتماعي موجود سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص لكن بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر عليه حتى يتمكن من تسجيل عدد أكثر من العاملين في القطاع الخاص ضمن القانون".
وتابعت الموسوي، أن "قانون الحماية الاجتماعية مهم، كون أن الرعاية الاجتماعية منحة ومعرضة للقطع وليست دائمية، كما أنه عندما يتم عرض عمل لأحد الشباب ويرفضه، فإنه سيتم قطع راتبه من الرعاية الاجتماعية، أما في حال كون الشاب مسجلاً في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي فلديه الفرصة الأكبر".
وشددت الموسوي، على ضرورة أن "تكون هناك امتيازات للشركات التي تسجل عمالها في قانون الضمان الاجتماعي من خلال تسهيل دخول البضائع أو تقليل الضرائب".
وأكدت الموسوي، أنه "من الضروري إعطاء العامل امتيازات الموظف في القطاع العام من قروض وسلف وقطع الأراضي والسكن، ليجد العامل في القطاع الخاص نفسه في الضمان الاجتماعي أفضل من الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك صندوق وطني لدعم ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، يشمل خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني، في إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الجريمة الإنسانية.
وأشار مدبولي، إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تُعد من أكثر اللجان نشاطًا وفعالية على مستوى الدول النامية، مضيفًا أن مصر من الدول الرائدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال سياسات متكاملة لحماية الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية.
تشريعات وطنية تحترم حقوق الإنسانوأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المعايير الدولية في حقوق الإنسان، بما يعزز قدرات الدولة في التصدي للجريمة المنظمة، ويوفر مظلة قانونية عادلة للضحايا.