مستشارة رئيس الوزراء: حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، سناء الموسوي، الأحد، حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان الاجتماعيين.
وقالت الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تقاطعاً بين دائرة الحماية الاجتماعية وبين الضمان الاجتماعي"، مؤكدة أن "5200 شخص مسجل في الضمان الاجتماعي يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية، وبالتالي تم حجب رواتبهم من الحماية الاجتماعية".
وأضافت الموسوي، أن "الضمان الاجتماعي موجود سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص لكن بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر عليه حتى يتمكن من تسجيل عدد أكثر من العاملين في القطاع الخاص ضمن القانون".
وتابعت الموسوي، أن "قانون الحماية الاجتماعية مهم، كون أن الرعاية الاجتماعية منحة ومعرضة للقطع وليست دائمية، كما أنه عندما يتم عرض عمل لأحد الشباب ويرفضه، فإنه سيتم قطع راتبه من الرعاية الاجتماعية، أما في حال كون الشاب مسجلاً في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي فلديه الفرصة الأكبر".
وشددت الموسوي، على ضرورة أن "تكون هناك امتيازات للشركات التي تسجل عمالها في قانون الضمان الاجتماعي من خلال تسهيل دخول البضائع أو تقليل الضرائب".
وأكدت الموسوي، أنه "من الضروري إعطاء العامل امتيازات الموظف في القطاع العام من قروض وسلف وقطع الأراضي والسكن، ليجد العامل في القطاع الخاص نفسه في الضمان الاجتماعي أفضل من الحماية الاجتماعية".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.