وزارة الداخلية تنظم زيارة لـ طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الداخلية زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة والتى بنيت فى زمن قياسى بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.
بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزارء بالحى الحكومى وشاهدوا قاعة إجتمعات مجلس الوزراء كما تعرفوا على آليات عمل الحكومه والتى تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمى كأحد أهم مميزات العاصمة الإداريه والتى تُعد إحدى المدن الذكية.
مجلس النواب بقبته التى تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة فى العاصمة الإداريه كانت ضمن برنامج زيارة طلبة أكاديميه الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابى والتشريعى.. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذى قصده طلاب أكاديميه الشرطة للتعرف على آليات عمله فى مراجعة القوانين المختلفة التى تعرض عليه.
وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم والذى بنى على طراز معمارى إسلامى متميز بمدخل العاصمة الإداريه ويعد أولى بنايات العاصمة.. وتوجه الطلبه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح والتى وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تجسيدًا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطنى الواحد.
تضمنت الجولة أهم المعالم الإسلامية فى العاصمة الإداريه وهو مركز مصر الثقافى الإسلامى والذى يضم مسجد مصر ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين.. وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذى نقش فيه القرآن كاملًا على الجدران فى ثلاثين إيوانًا وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقه النقش عن دقة وحرفية الفنان المصرى.
شملت الجولة التى إستمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة التى تؤكد أصالة الحضارة المصرية، وتعكس الفن المعمارى فى مراحل تطوره المختلفة وانشأت لتكون منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى فى مصر حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتى تشمل (قاعة الأوبرا - متحف عواصم مصر - مكتبة العاصمة الإدارية).
تضمنت الزيارة مدينة المعرفة والتى انشأت لزيادة النمو الرقمى والتفوق التكنولوجى ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق فى نظم التكنولوجيا الحديثة.. ومع تواصل الأعمال فى البرج الأيقونى أُتيحت الفرصة للطلاب لزيارته، حيث يقع بحى المال والأعمال ويُعد أكبر الأبراج فى أفريقيا مجسدًا إرادة المصريين فى البناء والتنمية.
قام طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التى تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعى للعاصمة الإدارية.
وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب الأكاديمية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول "العاصمة الإدارية" وأهميتها ومراحل إنشاءها وكانت فرصة للنقاش والإستفسار.
أختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية والذى يضم النصب التجارى المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدًا لذكراهم.. كما تحتضن ساحة الشعب أطول سارى علم فى العالم حيث حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصرى الذى يرفق عاليًا خفاقًا فى سماء العاصمة الإدارية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية للعاصمة الإدارية لطلاب الأكاديمية مدينة المعرفة وطالبات أکادیمیة الشرطة العاصمة الإداریة IMG 20241110
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.
وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 369:مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 370:لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371:لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 372:لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
مادة 373:على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
مادة 374 :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 375:مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة 377 :مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 378:على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 379:على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة 380:تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط