المؤتمر الوطني المحلول يعلن تأجيل اجتماع مجلس الشورى
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الشورى إلى أجل لاحق، مشيرًا إلى ضرورة توجيه جهود العضوية لدعم القوات السودانية في ظل ظروف الحرب، وقال الحزب في بيان صدر الأحد، إن القرار جاء استجابة للتداولات الأخيرة وما رافقها من استقطاب وخلافات وسط العضوية، مؤكداً أن الظرف الراهن يتطلب وحدة الصف وتركيز كافة الجهود لدعم الجيش السوداني.
وأوضح البيان أن قرار التأجيل يأتي كذلك مراعاةً للظروف الأمنية وضمانًا لسلامة الأعضاء، مع التأكيد على أهمية تنسيق موعد انعقاد الاجتماع بالشكل الذي يعزز وحدة الصف الداخلي للحزب.
وذكر الحزب أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى يتم، وفق النظام الأساسي، إما بطلب من المكتب القيادي أو بطلب من ثلث أعضاء الشورى على الأقل.
وحزب المؤتمر الوطني المحلول، الذي حكم السودان لمدة طويلة امتدت من عام 1989 حتى 2019، كان يعرف بنظامه الاستبدادي الذي اتسم بالشمولية وكبت الحريات الأساسية.
وخلال تلك الفترة، سيطرت الحركة الإسلامية على مفاصل الدولة، ما أدى إلى قمع المعارضة وتقييد حقوق الإنسان، إلى جانب التدخل في شؤون المجتمع المدني والسياسي.
وفي عام 2019، وبعد سنوات من الاستبداد، أطاحت ثورة شعبية بحكم المؤتمر الوطني، حيث خرج ملايين السودانيين في احتجاجات عارمة ضد النظام، مطالبةً بتغيير جذري في البلاد.
أسفرت تلك الاحتجاجات عن سقوط النظام وتحقيق أحد أهداف الثورة المتمثل في اسقاط حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتتهم بعض الجهات؛ الحركة الإسلامية، التي كانت تقف وراء المؤتمر الوطني، بإشعال الحرب الدائرة في السودان منذ عام 2023
إضافة إلى ذلك، تشارك مجموعات تابعة للحركة الإسلامية، مثل كتيبة البراء، إلى جانب الجيش السوداني في الصراع القائم بينه وبين قوات الدعم السريع.
التغيير: الخرطوم
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.