العراق وتركيا يؤكدان على وقف الحرب في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 8:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان على ضرورة وقف الأعمال العسكرية وإيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض”.
وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.وتابع: “تطرق الجانبان إلى الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان، حيث عبّرا عن قلقهما إزاء التصعيد العسكري وآثاره الإنسانية على المدنيين، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العسكرية وإيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة”. وشدد الوزيران، بحسب البيان، على “أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، والعمل على تحقيق استقرار دائم في المنطقة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.