مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن شاب مخفي قسرا في سجون الانتقالي منذ 7 سنوات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف مركز حقوقي، عن اختفاء شاب يمني في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ 7 سنوات، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: "سبع سنوات مرت منذ إختفاء الشاب اليمني محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، وذلك دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية او حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه".
وأوضح البيان، أن الشاب محمد حمود مبخوت، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.
وجدد المركز تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري ، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.
وأكد (ACJ) أن ما تعرض له "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، معتبرا ما جرى "يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات".
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن "محرم"، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح الأعين على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي المركز الأمريكي للعدالة الامارات انتهاكات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة