مليارات الدولارات.. رئيس الوزراء: ريادة الأعمال قطاع واعد وسنقدم له الدعم المطلوب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
رئيس الوزراءوأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع أكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
وقدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وحذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار.
ووفرت هذه الشركات 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.
وعرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.
وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف".
وشرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ريادة الاعمال مدبولى العاصمة الإدارية الجديدة التمويل العقاري ریادة الأعمال رئیس الوزراء هذا القطاع هذا الملف فی هذا
إقرأ أيضاً:
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
اعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي تأييده الكامل لمطالب القطاع العام ورابطة موظفي الادارات العامة.
وقال رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد في بيان: " بادىء ذي بدء نسأل الحكومة مجتمعة هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟ وبالطبع انهم يعلمون الجواب جيدا ، ويعرفون ان ما يصل الى القطاع العام لا يكفي اليومين الانفي الذكر".
وطالب الحكومة" بالتعاطي بموضوعية او لنقل بعقلانية مع هذا الملف ، بعيدا من الإنسانية التي يبدو انها غير متوافرة في الحسبان".
وتابع: "كما نطالب انطلاقا مما ذكرنا باعطاء القطاع العام ما يمكن موظفوه من الوصول أقله الى مكاتبهم والى مراكز عملهم ، والا كيف للدولة ان تمضي بجيش مهزوم ؟"، مؤكدا ان القطاع العام بكل فئاته من التعليم والمؤسسات المستقلة والبلديات والادارات العامة المتعارف عليها هي جيش الدولة، وهذا الجيش مهزوم مكلوم مصاب في المال وفي المجتمع وفي الحضور، لذلك نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب القطاع العام بكل فئاته ونؤكد ضرورة دعم المدرسة الرسمية بشكل لا يقبل التزييف او التسويف او المماطلة".
كما أكد " ضرورة المسارعة لدعم القطاع العام كما يشتهي بالمال المخصص للموظفين وايضا بالمراكز التي تعاني من تعطل الالات ومن عدم توافرها اصلا ومن انقطاع الكهرباء ومن البرد في المناطق الجردية".
وسأل السيد "كيف يمكن لهذه الدولة ان تسمح لنفسها ان تجبي المال من خلال هذا القطاع العام ولا تعطيه حقه ولا تنصفه؟"، ورأى ان "وزير المال معني برفع تقرير عاجل واضح المعالم الى رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا لكي يسارع فورا الى تحديد زيادات فورية ثم الى تعديل اصل الرواتب وتعديل الحد الادنى للاجور. اطلاق سلسلة رواتب جديدة ، لكي تبدا العدالة فعليا على ارض الواقع" .
وختم مطالبا"بحق مستحق ولا نطالب بامور كمالية اقتضى التوضيح".
مواضيع ذات صلة اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل Lebanon 24 اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟