البنك المركزي يسمح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل جديد يسمح للبنوك بفتح حسابات مصرفية للشباب ابتداءً من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، دون اشتراط موافقة ولي الأمر.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي خفض سن إصدار بطاقة الهوية الشخصية إلى 15 عامًا، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 224 لسنة 2022.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بتقديم منتجات مصرفية تتماشى مع الفئة العمرية المستهدفة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها واتباع كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب وتشجيعهم على بناء علاقة مسؤولة مع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن مساعي دعم الشمول المالي وتنمية الاقتصاد من خلال تمكين الشباب من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة أكبر.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى الالتزام بالقرار وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تتوافق مع احتياجات الشباب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المالية ويدعم مشاركتهم في الاقتصاد، ويفتح أمامهم آفاقًا أفضل للنمو والاستقرار المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنوك قانون الأحوال المدنية بطاقة الهوية الشخصية تعزيز الوعي المالي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام