البنك المركزي يسمح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل جديد يسمح للبنوك بفتح حسابات مصرفية للشباب ابتداءً من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، دون اشتراط موافقة ولي الأمر.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي خفض سن إصدار بطاقة الهوية الشخصية إلى 15 عامًا، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 224 لسنة 2022.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بتقديم منتجات مصرفية تتماشى مع الفئة العمرية المستهدفة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها واتباع كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب وتشجيعهم على بناء علاقة مسؤولة مع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن مساعي دعم الشمول المالي وتنمية الاقتصاد من خلال تمكين الشباب من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة أكبر.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى الالتزام بالقرار وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تتوافق مع احتياجات الشباب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المالية ويدعم مشاركتهم في الاقتصاد، ويفتح أمامهم آفاقًا أفضل للنمو والاستقرار المالي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنوك قانون الأحوال المدنية بطاقة الهوية الشخصية تعزيز الوعي المالي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية