سيتي سكيب العالمي 2024″ينطلق في الرياض . ويشهد إطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الثانية من الحدث العقاري الأكبر “سيتي سكيب العالمي 2024″، تحت شعار “مستقبل الحياة”، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والشركات والمطورين العقاريين – محلياً ودولياً – والجهات التمويلية.
وأعلن معاليه في كلمته خلال افتتاح المعرض، عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 50% عن النسخة الأولى، مبينًا أن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي بفضل دعم القيادة – أيدها الله – ما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة، لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وقال: “تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض ليصل إلى أكثر من 100 مطور، فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مطورًا”، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعًا بنموّ مطردّ للصفقات العقارية، والتي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الجاري 630 مليار ريال؛ مّا يجعل هذا القطاع أحد أهم المحركات الاقتصادية التي تسهم في تنويع الاقتصاد.
9
وأكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، والتوسع عبر قنوات أسواق المال المحلية والدولية، ما يُسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1,3 ترليون ريال بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حققت بالشراكة مع البنوك زيادة بالتمويلات طويلة الأجل، ما أسهم في دعم السيولة وتخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية