لحل الأزمة.. رئيسة جورجيا تريد تنظيم انتخابات جديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دعت رئيسة جورجيا الموالية للغرب، سالومي زورابيشفيلي، الاثنين، إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة لحل الأزمة التي سببتها انتخابات الشهر الماضي، التي نددت بها المعارضة باعتبارها مزورة لصالح الحزب الحاكم.
وفاز في الانتخابات حزب "الحلم الجورجي"، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، ويتهمه منتقدوه بالتوجه المحافظ والاستبدادي وبموالاة روسيا والرغبة في إبعاد جورجيا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما ينفيه الحزب.
وترفض المعارضة المؤيدة للانضمام لأوروبا الاعتراف بالنتائج الرسمية للتصويت.
ونفى الكرملين الاتهامات بالتدخل، في حين أبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن "مخالفات" ودعوا إلى إجراء تحقيقات.
ورفضت زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، ودانت نظام التزوير "المتطور" الذي يتبع "منهجية روسية"، غير أنها رفضت الامتثال لأمر استدعاء من النيابة العامة لعرض هذه الاتهامات.
وقالت في مؤتمر صحفي، عقدته الاثنين، إن الانتخابات "كانت خاضعة لسيطرة وتلاعب حزب واحد"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وأكدت "لهذا السبب نواجه الآن أزمة"، مضيفة أن البلاد بحاجة إلى "انتخابات جديدة حتى تتمكن جورجيا من الحصول على برلمان شرعي وحكومة شرعية".
وفي إشارة إلى مجموعة من النواب من 8 دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، الذين زاروا جورجيا، الاثنين، قالت: "أصدقاؤنا هنا للانضمام إلينا في البحث عن سبل لمساعدة جورجيا على الخروج من هذه الأزمة".
ورفض رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي لقاء الوفد.
وخرجت تظاهرات حاشدة في البلاد للتنديد بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة إن "هناك شكوكا جدية في حدوث تزوير، وهو ما يتطلب تحقيقا جديا".
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية