المنيا .. توفير منافذ حضارية ثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي استمرار حملات إزالة التعديات للتصدى لأى شكل من أشكال مخالفات البناء فى المهد، مناشداً المواطنين بالاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومة سعياً منها لإنهاء هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً بالغاً لمردوده الايجابى على المواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين فى التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية، موجهاً الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة فى إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، ذلك لتحقيق الصالح العام، وأن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
كما وجه المحافظ برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتاً إلى أن المحافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء للمواطنين بالقري خلال العام الجاري.
خلال الاجتماع، ناقش المحافظ عددًا من القرارات والموضوعات من بينها متابعة الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير المزيد من المنافذ السلعية الحضارية الثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مضيفاً إلى أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين، كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيز البنية التحتية وتوفير مستشفيات ملائمة استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
واستكمل المحافظ الاجتماع، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 225 متر بقرية الأمل بغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها مع الانضمام مع الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل وإدارة الحماية المدنية، كما وافق المجلس على بناء وحدة صحية بقرية صنيم، والموافقة أيضاً على تخصيص عزبة الشهيد فايز فهمى التابعة للبرشا مركز ملوى ملكا للوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
وتم موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بدلاً من الإيجار بقرية "بهدال" التابعة لمركز المنيا، كما تم الموافقة على إزالة وإعادة إنشاء مكتب بريد بقريتى (عزاقة- ونزلة حسين)، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بـ"عزبة غريب" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى تابعة لهيئة الأبنية التعليمية والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادية بـ"قرية الناصرية" التابعة لمركز بنى مزار، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "ناصر محمد عبد السلام" على مدرسة ماقوسة الابتدائية التابعة لمركز المنيا تخليداً لذكراه.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، والعميد أحمد عزت ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء البرلمان، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا المجلس التنفيذى طلبات التصالح إزالة التعديات إجتماع المجلس التنفيذي المنافذ السلعية طلبات التصالح على مخالفات البناء تخصیص قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية