دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثّت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وقف عملية منح المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، إلى حين الإعلان عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الإنسان.

أصدرت منظمتا العفو الدولية وتحالف "الرياضة والحقوق"، الاثنين، تقريرًا موجزًا يسلط الضوء على القضايا المزعومة حول ملف السعودية لاحتضان المونديال.

كما دعا التقرير إلى "استراتيجية موثوقة لحقوق الإنسان" للبطولة في عام 2030، التي من المقرر أن تستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب.

ومن المفترض أن يعلن "فيفا" عن الدول المضيفة لكأس العالم في نسختي 2030 و2034 في الشهر المقبل، وهناك عرض واحد فقط لكلّ نسخة من البطولة.

وكجزء من عملية تقديم ملف الترشّح لاستضافة المونديال، تنص قواعد الفيفا على أن الدول يجب أن تحترم "حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"، لكن أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن "أيًا من العرضين لم يثبت بشكل كافٍ كيف استوفى معايير الفيفا لحقوق الإنسان".

وأضاف التقرير: "في حين أن هناك حاجة إلى استراتيجية أكثر مصداقية لحقوق الإنسان للبطولة في 2030، فإن المخاطر القائمة في السعودية شديدة لدرجة أن فيفا يجب أن يوقف عملية منح السعودية حق استضافة البطولة في 2034 حتى يتم تقديم إصلاحات كبرى".

وفي بيان لشبكة CNN، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سينشر "تقارير تقييم العروض" لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 و2034 قبل مؤتمره المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال متحدث باسم "فيفا" لشبكة CNN: "الاتحاد الدولي لكرة القدم ينفذ عمليات بشأن العروض المقدمة لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم تتماشى مع العمليات السابقة في اختيار المضيفين لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، وكأس العالم للرجال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل".

وبعد استثمارها في العديد من المسابقات الرياضية، وضعت المملكة العربية السعودية خططًا طموحة لكأس العالم 2034.

وبحسب أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، تعهدت الدولة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة من ربط وسائل النقل بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى بناء أو تجديد 11 ملعبًا و185 ألف غرفة فندقية جديدة، من بين مشاريع وتطورات كبرى أخرى.

وبحسب الموقع الرسمي لملف استضافة مونديال 2034، قالت السعودية إنها "دعمت نهج حقوق الإنسان، مستفيدة من الخبرات من مختلف أنحاء المملكة وخارجها". وأضافت أنها ستستخدم البطولة "لتوفير الفرصة والمسؤولية لدعم حقوق الإنسان طوال هذه الرحلة وما بعدها".

من جانبه، قال رئيس حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن الخطط "ستتطلب عددًا هائلًا من العمال المهاجرين لتنفيذها"، وإنه "ليس هناك التزامات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي في البلاد، أو وضع حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى النقابات العمالية أو إدخال تدابير جديدة لمنع وفيات العمال"، حسب قوله.

وأضاف كوكبيرن: "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة لمنح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول على ضمانات موثوقة للإصلاح"، حسب تعبيره.

وتابع كوكبيرن: "سوف يواجه المشجعون التمييز، وسيتم إخلاء السكان بالقوة، وسيواجه العمال المهاجرون الاستغلال، وسوف يموت الكثيرون، يتعين على فيفا وقف هذه العملية، حتى يتم وضع تدابير حماية حقوق الإنسان المناسبة لتجنب تفاقم الوضع المتردي بالفعل".

وأكمل كوكبيرن: "استراتيجية السعودية في مجال حقوق الإنسان لا تعالج القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة لحرية التعبير والاستمرار في سجن الأفراد، الذين حُكم عليهم بعقود من الزمن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، مما يشير إلى عدم وجود التزام جاد بالإصلاح"، على حد تعبيره.

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للحصول على تعليق، دون رد بعد.

وكانت السعودية قد قاومت في السابق مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة"، والتي تتضمن قيام الدول باستخدام الأحداث الرياضية البارزة لترويج صورة إيجابية عن دولها في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان لتحويل الانتباه بعيدًا عن المخالفات المزعومة.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق إنه لا "يهتم" لإطلاق البعض وصف "غسيل السمعة عبر الرياضة" على استثمارات البلاد.

وفي العام الماضي، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة" هي "سطحية للغاية"، وقلل من أهمية الانتقادات بشأن حقوق العمال المهاجرين في الفترة التي تسبق عام 2034.

السعوديةكأس العالممنظمة العفو الدوليةنشر الاثنين، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: كأس العالم منظمة العفو الدولية العفو الدولیة کأس العالم 2034 حقوق الإنسان لکأس العالم لکرة القدم

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • حبس مالك مطبعة في عين شمس.. لهذا السبب
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • استطلاع: ظواهر سلبية في الفضاء العام تحتاج إلى تدخلات قبل استضافة مونديال 2030