فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات.. يبحث عدد من المواطنين عن حالات فسح عقد الإيجار القديم خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم فيما يلي:
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
أكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول على موافقة كتابة من المالك، بالإضافة إلى استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار، إضافة إلى تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال العقار كليا او جزئيا.
وحدد القانون 5 حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية، والتي يعني تطبيقها الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين، وكذلك مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم، والذي يؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر ورد الوحدة السكنية للمالك، بعدما يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي في ضوئها يتم صدور حكم قضائي بطرد المستأجر.
وعن فسخ عقد الإيجار القديم فالحالات التي نص عليها القانون تشمل أول شيء؛ عدم سداد القيمة الإيجارية وهذه الحالة لها خطوات تدريجية حتى يتم فسخ عقد الإيجار، حيث إنه في حال لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية، يقوم المؤجر أو المالك بإخطاره بإنذار رسمي، وخلال 15 يوما إذا لم يسدد القيمة المستحقة، يمنحه القانون أحقية السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وفي حال تكرر الأمر مرة أخرى، يجوز للمالك فسخ عقد الإيجار حال لم يقدم المستأجر عذرًا، وهذا يوضح المساحة الكافية التي يمنحها القانون للمستأجر لسداد القيمة الإيجارية.
بينما وضع القانون حالة أخرى يتم بموجبها فسخ عقد الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وهي التصرف في الوحدة دون علم المؤجر أو المالك، حيث إن القانون يحظر هذا الأمر، سواء قام بتأجيرها أو التنازل عنها في الباطن، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى قضائية ويفسخ العقد مباشرة.
إضافة إلى حالة أخرى نص عليها القانون، وهي الإضرار بالوحدة كخدم حائط أو جدران في العقار، وفي هذه الحالة يثبت المالك الواقعة كي يحصل على حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة المؤجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فسخ عقد الايجار القديم فی هذه
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تتجاوز 28 مليار ريال عُماني
العُمانية: صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 79.3 مليون ريال عُماني، مستفيدة من الأداء الجيد للعديد من الأسهم التي أغلقت على صعود.
ودفعت الارتفاعات المسجّلة المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط للمحافظة على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الخمسة الماضية، وأغلق بنهاية التداولات الأسبوعية على 4578 نقطة مرتفعًا 17 نقطة، واستطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 5 نقاط بدعم من أسهم أوريدو وعمانتل وأوكيو لشبكات الغاز، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 17 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ 10 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 11 مليون ريال عُماني مقابل 10 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع المعدل اليومي للصفقات المنفّذة من 1787 صفقة إلى 2149 صفقة.
واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، وستستأنف بورصة مسقط تداولاتها يوم الثلاثاء المقبل.
واستهدف المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي سهم أوكيو للصناعات الأساسية الذي شهد تداولات بقيمة 10 ملايين و584 ألف ريال عُماني تمثل 24 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدها الأسبوع الماضي والبالغة 44 مليون ريال عُماني، وشهد السهم تنفيذ 1678 صفقة، وأغلق على 122 بيسة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 4 بيسات.
وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 5 ملايين و488 ألف ريال عُماني تمثل 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 5.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي رابعًا بتداولات عند 5 ملايين و34 ألف ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 4 ملايين و308 آلاف ريال عُماني تمثل 9.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي أداء جيدًا لسوق الأسهم لترتفع أسعار 34 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للغازات أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 118 بيسة، وصعد سهم جلفار للهندسة والمقاولات إلى 72 بيسة مرتفعًا بنسبة 9 بالمائة، وسجل سهم الغاز الوطنية صعودًا بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على 86 بيسة.
وقالت شركة الغاز الوطنية إنها استحوذت على 80 بالمائة من حصص شركة سمهرم للغازات التي تعمل في مجال تعبئة وتوزيع غاز البترول المسال بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يسهم بشكل كبير في تعزيز حضورها في سوق غاز البترول المسال في سلطنة عُمان، وتعزيز إيراداتها وصافي الأرباح على مستوى المجموعة.
ومن أخبار الشركات قالت شركة الأنوار للاستثمارات إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال اجتماعه في 3 يونيو الجاري البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مشيرة إلى أن أرباحها الصافية ارتفعت من 532 ألف ريال عُماني إلى نحو 2.4 مليون ريال عُماني، لافتة إلى إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 بيسات) للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 أسهم) لكل 100 سهم، وسيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في 25 يونيو الجاري، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 83 بيسة متراجعًا بيستين عن إغلاقه السابق.