أبوظبي تستضيف 1000 خبير في مؤتمر «سايبركيو»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيستضيف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، مؤتمر «سايبركيو.. الأمن في العصر الكمّي» يومي 12 و13 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.
ويجمع هذا الحدث الرائد نحو 1000 من الخبراء الدوليين، وصنّاع سياسات رئيسيين، وروّاد صناعة الأمن السيبراني من 100 دولة لمناقشة أثر الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، والتحديات الأساسية التي تواجه المعايير التشفيرية الحالية.
ويهدف مؤتمر «سايبركيو» إلى التواصل مع الخبراء للمساهمة في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، ويستكشف هذا الحدث البارز التأثيرات العميقة للحواسيب الكمومية على أمن المعلومات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لفهم التهديدات الناشئة بسبب التطورات في تكنولوجيا الكم والحد منها.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، يأتي مؤتمر «سايبركيو» في الوقت المناسب، فيما نستعد للكشف عن ثلاث استراتيجيات إضافية للأمن السيبراني بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات على تقنيات متقدمة مثل أمن السحابة والبيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، ما يضع دولة الإمارات في طليعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وكشف أن اللوائح التنفيذية لقانون التشفير، ضرورية لتأمين نقل البيانات بطريقة كمومية آمنة، ومن المتوقع إصدارها قبل نهاية العام.
وأكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التكنولوجي، الحاجة الملحة للتصدي لتحديات الأمان الكمومي، مشيرة إلى أن الحواسيب الكمومية قادرة على حل بعض المشكلات الرياضية المعقدة بكفاءة عالية، ولهذا السبب، فهي تشكل تهديداً كبيراً لطرق التشفير التقليدية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني أبوظبي الحوسبة السحابية الأمن السيبراني الإمارات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية