القبض على سيدة وعاطل استدرجا شخصا لسرقة متعلقاته في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة وعاطل، استدرجا شخصا لشقة، واستوليا على متعلقاته، بحدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شخص للسرقة بالإكراه بحدائق أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن المجني عليه استدرجته سيدة لشقة، بعد تعارفهما، وفور وصوله فوجئ بشخص يهدده، واستوليا على متعلقاته.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة شخص بالإكراه حدائق أكتوبر امن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين