صحيفة التغيير السودانية:
2025-06-30@09:39:00 GMT

حرب السودان ضد سيادته الوطنية

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

حرب السودان ضد سيادته الوطنية

حرب السودان ضد سيادته الوطنية

د. الشفيع خضر سعيد

بالنظر إلى جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين العزل التي لاتزال قوات الدعم السريع ترتكبها في قرى الجزيرة، وقبل ذلك جرائم الإبادة التي ارتكبتها في مدينة الجنينة وفي العديد من المناطق الأخرى في دارفور وكردفان وغيرهما.

وبالنظر إلى التدمير الممنهج للبنى التحتية والمراكز الصناعية والمساحات الزراعية الذي مارسته هذه القوات في عاصمة البلاد وفي منطقة الجزيرة.

وبالنظر إلى فرضها النزوح القسري للمواطنين وإجلائهم من منازلهم ومن المدن والقرى، بالأمر المباشر أو التهديد بالقتل، أو هروبا من القهر وعمليات الاغتصاب الجماعي. وبالنظر إلى فشل القوات المسلحة السودانية في ممارسة واجبها الدستوري في حماية المدنيين، بما في ذلك انسحابها من العديد من المواقع والحاميات لتترك المدنيين فريسة لتلك الجرائم البشعة، ودون تفسير مقنع حتى الآن لأسباب هذه الانسحابات. وبالنظر إلى عجز المجتمع الدولي والإقليمي عن اتخاذ أي خطوات عملية لإنقاذ شعب السودان وفق ما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية والإقليمية مكتفيا فقط بإصدار بيانات الشجب والإدانة. بالنظر إلى كل ذلك، وإلى غيره من الشواهد، كان جنوحنا لأن نتناول طبيعة حرب السودان من منظور آخر يعيد تعريف هذه الحرب، وهو ما ناقشناه في مقالنا السابق. وكان طرحنا ذاك بهدف إثراء النقاش، وتحفيزا لتقديم مقترحات لصالح كيفية وقف الحرب وإنقاذ شعب السودان. وبالفعل، أثار المقال ردود فعل واسعة، كلها موضوعي ومفيد ويناقش في صلب الموضوع، إلا اثنان أو ثلاثة سقطوا في فخ الذاتية المضرة، متوسدين موقعهم بارتياح خارج الشبكة، كما يقول الشباب.

ومن ضمن ردود الفعل الموضوعية والمفيدة، والتي تناولت صلب الموضوع، المساهمة التي وصلتنا من الصديق الأستاذ حيدر عبد الرحمن وجاء فيها: «اطلعت على مقالك الأخير، وأعتقد أنه يؤسس لفهم جديد لطبيعة الصراع الدامي الدائر حاليا في بلادنا. إن التعريف السائد للحرب الدائرة في البلاد، هو أنها صراع داخلي حول السلطة ومحاولة من النظام القديم والفلول أو مراكز القوى المتعددة لاستعادة السيطرة على السلطة. لكن المقال يفتح الباب لإعادة النظر في هذا التعريف من خلال فحص وتشريح طبيعة الصراع والأسس التي أدت لتفاقم الحرب وتطاولها وانتشارها، خاصة في مناطق الزراعة والموارد والإنتاج، وهذا هو جوهر ما تشير إليه الفكرة الرئيسية في المقال.

أعتقد من الضروري أن تأخذ المكونات السياسية والمدنية في الاعتبار الصراع الدولي حول الأراضي الزراعية وحول الموانئ والسيطرة علي الممرات المائية، وكل هذا ليس ببعيد عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الغذاء في العالم. التفكير الضيق الذي يحصر الصراع في كونه صراعا داخليا حول السلطة بين المكونات المحلية دون الأخذ في الاعتبار البعد الخارجي، لن يقود إلى وحدة داخلية بين هذه المكونات. وأعتقد أن المكونات السياسية مازالت رهينة لصراعها التاريخي المرتبط بالمصالح الداخلية، بينما يغيب عنها بعد النظر والتفكير الاستراتيجي، والذي لابد منه لاستبصار ودراسة تعقيدات الصراع الدولي وتطوراته وانتقاله بشكل عميق إلى افريقيا بعد أن فقدت أوروبا بريقها واضمحلت الثروات التي كدستها إبان الاستعمار، إضافة إلى ظهور مراكز جديدة للهيمنة، مثل الصين وغيرها، تسعى للاستفادة من الدول الغنية بالثروات. عموما، أعتقد من المهم جدا أن نعيد تعريف الحرب بأنها حرب ضد السيادة السودانية، وتسعى داوئر متعددة لاستغلال هشاشة الدولة وتفككها لضرب وحدة السودان وتفتيتها.

ولمواجهة كل ذلك، نحتاج إلى سياسيين يشتغلون بالفكر والتفكير السياسي، وينظرون إلى أعمق مما يبدو على السطح، وليس سياسيين تقليديين ديدنهم التفكير التكتيكي التقليدي. لا بديل غير توحيد كافة القوى السياسية والمدنية حول هذا التوجه وهذه النظرة العميقة لمواجهة التدخلات الخارجية وسعيها المحموم للاستفادة من الحرب في تنفيذ مخططاتها السياسية والاستراتيجية، وفي نهب موارد البلاد».

وفي ختام رسالته يقترح الأستاذ حيدر أن تبادر أي من الجهات السودانية، كمراكز الدراسات والأبحاث، بتنظيم منتدى أو حلقة نقاش فكري تضم مساهمين من مختلف الاتجاهات السياسية والمدارس الفكرية لإدارة حوار حول هذه التحديات، بعيدا عن نقاشات الصراع السياسي المباشر والتقليدي، ورفضا لممارسات التخوين والاتهامات المتبادلة التي لا تستند على أي أسس أو وقائع. وحتى لا يتحول المنتدى إلى ترف فكري أو حوار طرشان، يرى الأستاذ حيدر أن يستصحب الحوار حلولا وأطروحات ملموسة بغرض الوصول إلى تعريف جديد للحرب وفي الوقت نفسه تحديد أولويات السودان وحماية سيادته ووحدته. كما يرى الأستاذ حيدر إمكانية الاستفادة من المنتدى المقترح في وضع خطوط عريضة لإعلان مبادئ لوقف الحرب، وأن يكون المنتدى طريقا ثالثا بعيدا عن الثنائية والاستقطاب الحالي، وكذلك أن يكون حلا سودانيا خالصا دون تأثيرات خارجية. وكل ذلك، يمكن أن يمهد لرؤية واقع البلاد لما بعد الحرب لجهة أن تعريف الأولويات ستقودنا في المستقبل للخروج من الفشل المزمن الذي لازم دولة ما بعد الاستعمار السودانية. ويختم الأستاذ حيدر رسالته قائلا: «قد تبدو هذا الأفكار ضربا من الخيال في ظل هذا الجنون والعبث ولكن اعتقد أنها ممكنة التجسيد».

أعتقد أن رسالة الأستاذ حيدر عبد الرحمن تستحق الاهتمام وتنفيذ ما بها من مقترحات، وهو ما سنسعى له.

لكن، لا يمكننا اختتام هذا المقال دون الإشارة إلى الجريمة الوحشية تجاه المدنيين في شرق الجزيرة بوسط السودان. وهي جريمة تستدعي التحرك العاجل بعيداً عن أي أجندات سياسية، لتشكيل أوسع جبهة مدنية من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بكرامة وحقوق الإنسان، لإنقاذ مواطني ولاية الجزيرة، وفك الحصار المضروب عليهم بكل الوسائل، بما في ذلك الضغط بكل الطرق على قوات الدعم السريع لوقف ما تمارسه من جرائم وانتهاكات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم وتوثيقها، وتحديد المتورطين المباشرين وغير المباشرين في هذه الجرائم وإدراجهم في قوائم المطالبين للمحاسبة والعدالة الدولية.

* نقلا عن القدس العربي

الوسومالإبادة الجماعية الجزيرة الجنينة الدعم السريع الضعين الهلالية حرب السودان د. الشفيع خضر سعيد دارفور كردفان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الجزيرة الجنينة الدعم السريع الضعين الهلالية حرب السودان دارفور كردفان حرب السودان

إقرأ أيضاً:

“صمود” يطرح رؤيته لإنهاء الحروب في السودان واستعادة الثورة

متابعات تاق- برس- أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، في اجتماعه في العامة المصرية، أمس السبت،

تحالف صمود- المشهد السوداني

وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف.

وقال البيان: “يقف السودان اليوم عند مفترق طرق مصيري، حيث تعصف به حربٌ هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث، لم تكن وليدة اللحظة، بل امتداد لصراعٍ طويل بين قوى التغيير الديمقراطي، التي تناضل من أجل بناء وطنٍ حرٍ وعادل يعبر عن جميع أقوامه، وبين قوى الاستبداد، التي لم تتوانَ عن توظيف العنف للحفاظ على نفوذها وفرض نموذجها الأحادي قسراً على جميع أهل السودان”.

 

مضيفا أن جذور هذه الحرب عميقة في تاريخ السودان الوطني ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تمثلت في أزمة حكم مزمنة، كرست كافة أشكال الإقصاء، وأعادت إنتاج الاستبداد عبر عسكرة الدولة، ونهب الموارد، وإذكاء الصراعات العرقية والجهوية وتعميق الاختلالات الاجتماعية والتنموية، واستخدام التنوع الثقافي والديني كسلاح للفرقة بدلاً من أن يكون مصدراً للقوة.

مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية لعبت دوراً رئيسياً في تأجيج النزاعات، حيث تمركزت الثروات في يد القلة، بينما ظل الفقر والتهميش سمة غالبية المناطق المنتجة، كل ذلك والسودان يقع في محيط إقليمي ودولي مضطرب. تتقاطع فيه المصالح والمطامع مما جعل بلادنا فريسة سهلة لهذه التقاطعات.

 

وحمل البيان نظام الإنقاذ مسؤولية تعميق هذه الأزمة الوطنية خلال عقوده الثلاث العجاف، حيث حوّل الدولة إلى أداة قمعية لخدمة مشروع الإسلام السياسي الفاشي الإرهابي، مستخدماً سياسات التمكين لتصفية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإعادة تشكيلها وفق ولاءات حزبية وأيديولوجية، واستخدم كافة الوسائل بما فيها التعليم كأداة لقهر الشعب السوداني.

 

لافتا إلى أن نظام الإنقاذ عمد إلى تفكيك الجيش السوداني عبر اختراقه وخلق جيوش موازية له، كما استخدم الحرب كوسيلة للبقاء، فأجج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعمل على تقسيم المجتمع عبر خطاب الكراهية، واستغلال الهويات العرقية والجهوية لخلق بيئة صراعية دائمة. كذلك، أدى الفساد ونهب الموارد إلى انهيار الاقتصاد، مما عمّق الفجوة بين المركز والأطراف، وخلق بيئة من الفوضى والتوتر الدائم.

 

مؤكدا على أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت كلحظة تاريخية فاصلة لبداية عهدٍ جديد يعالج تركة خراب نظام الإنقاذ، لكن القوى العسكرية والأمنية، التي تربّت في كنف الاستبداد، رفضت الانصياع لإرادة الشعب، واستمرت في تقويض المسار الديمقراطي، فكان انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو أولى خطوات السير نحو الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، بين القوات المسلحة والدعم السريع، عقب تزايد الاستقطاب والصراع بينهما لتشعل الحركة الإسلامية شرارتها الأولى لخلق حالة فوضوية تستعيد عبرها هيمنتها على البلاد وتصفي الثورة وقواها وتقايض حرية الناس وكرامتهم بمشروعها الاستبدادي، لذا فإنها لم تدخر جهداً لتأجيج الصراع وقطع كل سبل ايقافها عبر الحلول السلمية التفاوضية.

 

واتهم البيان الحرب الدائرة فى السودان بأنها في جوهرها حرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وقطع الطريق أمام ابتدار مسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي، يحقق غايات الثورة في السلام والحرية والعدالة.

 

وقال: “فجرت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت المدن إلى ساحات دمار، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم، بينما يواجه من تبقى في مناطق الصراع الجوع والمرض والموت اليومي. الخرطوم، ودارفور، وكردفان، ومدن أخرى، تحولت إلى أطلال، فيما تتصاعد الانتهاكات الوحشية من قتلٍ ممنهج، واغتصابٍ، وجرائم حرب تُرتكب بلا رادع. انهارت الخدمات الأساسية، وتوقفت عجلة الاقتصاد، وتُرك المواطنون بين مطرقة العنف وسندان الفقر. إنها حرب وجودية تهدد وحدة السودان، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أشد خطورة، إذا لم يتم إيقافها بحلٍ سلمي ومستدام، يعالج أسبابها ويضمد آثارها الكارثية التي أصابت البلاد وأهلها”.

وحدد البيان ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها أجملها في المسار الإنساني من أجل إيصال المساعدات وحماية المدنيين. ومسار وقف إطلاق النار عبر الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. بجانب المسار السياسي والذي يتم فيه إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.

وأفاد تحالف صمود أنه يعمل على أن تفضي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل. وإجراء ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي. بالإضافة إلى إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد. وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا. وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات. بجانب تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.

 

وقدم البيان رؤية “صمود’ حول مستويات وهياكل الفترة التأسيسية الانتقالية ومدتها على أن يكون نظام الحكم فيدرالياً وفقاً لمستويات ثلاثة هي المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي، المستوى المحلي. على أن تكون هياكل السلطة الانتقالية على النحو التالي: الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتتكون من مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني. ومجلس السيادة الانتقالي ويتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع. بجانب مجلس الوزراء الانتقالي ويتكون من رئيس/ة للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.

 

كما حدد البيان مهام الفترة الانتقالية التأسيسية وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون. والاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، وتأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.

 

بجانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم.

 

وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب. والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد. وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلالها وكفاءتها، مع تفكيك أدوات القمع من الأنظمة السابقة، وسن التشريعات وإجراءات الإصلاحات القانونية المتوافقة مع الترتيبات الدستورية الانتقالية.

فضلا على تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج. وتهيئة المناخ السياسي لحوار وطني جاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات السودانيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية. والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية.

 

وأيضا تعزيز الحضور الدولي للسودان عبر سياسة خارجية متوازنة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام والتحول المدني.

 

وحدد البيان مدة الفترة التأسيسية الانتقالية بأن تكون 5 سنوات تنتهي بانتخابات عامة وتعقب الانتخابات فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها 5 سنوات تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.

 

وأوضح البيان أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف يتبنى التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ثلاثة مداخل وآليات: أولها التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية لموقف موحد لإيقاف وإنهاء الحرب. وثانيها التواصل المباشر مع طرفي الحرب ودعوتهما للقبول بحقيقة أنه لا حل عسكري لمشاكل البلاد، وحثهم على اختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وثالثا التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لحثهم على المساهمة في معالجة الكارثة الإنسانية وتعزيز جهود وقف الحرب والمساعدة في مهمة إعادة الإعمار عقب إحلال السلام. السودانتحالف صمود

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم مطروح تكرم نوابغ النووية أصحاب المركز الأول جمهوريا بالمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين
  • حرب السودان.. عندما يصبح الصحفي سائقا والمهندس مزارعا
  • هدنة الفاشر -سلام السودان
  • “صمود” يطرح رؤيته لإنهاء الحروب في السودان واستعادة الثورة
  • الهيئة الوطنية للرقابة النووية:لايوجد نشاط اشعاعي بعد إنتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية
  • المخاطر والفرص
  • العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
  • غوتيريش يسعى بين طرفي الصراع في السودان لمعالجة “الوضع المأساوي” في الفاشر
  • الأمم المتحدة تحذر من انتقال عدوى الصراع المسلح في السودان إلى أفريقيا الوسطى
  • الأمم المتحدة تحذر من ارتدادات الحرب في السودان على جمهورية إفريقيا الوسطى