آلاف المتظاهرين يحتجون على فساد الحكومة في صربيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة الصربية بلغراد، مساء أمس الإثنين، وفقاً لتقارير إعلامية، تحت شعار "الفساد يقتل".
وكان احتجاجهم موجهاً ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوشيتش، وذلك عقب انهيار سقف محطة القطارات الرئيسية في مدينة نوفى ساد شمال صربيا قبل 10 أيام. وأسفر انهيار السقف عن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.
ويؤكد منتقدو الحكومة، أن هناك فساداً بين المسؤولين في السلطة، وهو ما تتسم به أيضاً العديد من مجالات الحياة العامة في صربيا.
???????? | Demonstrators in Belgrade march through the city carrying a banner with the slogan "Corruption Kills" in protest over the recent deadly accident that killed 14 outside Novi Sad train station in northern Serbia.
1/2
????: BIRN pic.twitter.com/OzocxirK10
ويعود مبنى المحطة في نوفى ساد إلى عام 1964، وقد خضع لعمليات تجديد واسعة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم يتم تضمين تجديد السقف في هذه الإصلاحات، والأسباب وراء ذلك غير واضحة.
وسار المتظاهرون من مكتب الحكومة في وسط بلغراد إلى مكتب الرئيس، الذي يبعد بضع مئات من الأمتار فقط. وكانت الأحزاب المعارضة قد دعت إلى المسيرة. وكان الرئيس فوشيتش يحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو في ذلك الوقت.
ومنذ الكارثة في نوفى ساد، جرت بالفعل مظاهرات في المدينة الشمالية الصربية وفي بلغراد. وقبل مغادرته متجهاً إلى باكو، ادعى فوشيتش أن الاحتجاجات يتم تأجيجها من قبل "وسائل الإعلام المعادية لصربيا".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صربيا صربيا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية