نائب يتهم حكومة السوداني بعدم تنفيذ أغلب فقرات برنامجها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 3:05 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الحكومة بعدم تطبيق اغلب فقرات برنامجها الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة خالفت تعهداتها بشأن ارسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة منذ تسلمها مهام عملها لم تلتزم بما وعدت به مجلس النواب بإرسال التشريعات والقوانين المهمة”.
وأضاف ان” البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية في ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر سنتين ونصف من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان الحكومة لم تطبق اغلب فقرات برنامجها الحكومي”وتابع، أن” عدم إلتزام الحكومة ببرنامجها الحكومي يدفعنا لمساءلتها داخل مجلس النواب”، لافتا إلى أن “الحكومة ارتكب خطأ كبير عندما سحبت العديد من القوانين المهمة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها