محمد الشناوي يفاجئ الأهلي بشأن موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فاجأ النجم الدولي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولي القلعة الحمراء بشأن ملف تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى العديد من العروض.
محمد الشناوي يحسم ملف تجديد عقده مع الأهليوأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد الشناوي يرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي، وقد أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي بذلك الأمر".
وأضاف:" محمد الشناوي من المقرر أن يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، ويتبقى فقط توقيع العقود من أجل الاعلان الرسمي عن تجديد العقد، واللاعب يرغب في الاعتزال داخل النادي".
وأشار كريم رمزي:" محمد الشناوي يحصل في الوقت الحالي على راتب 16 مليون جنيه مع النادي الأهلي، ولكن عند تجديد عقده سيتقاضى راتب 25 مليون في أول موسم، و30 مليون في الموسم الثاني ومثلهم في الموسم الثالث، وهو راتب أقل مما كان سيحصل عليه في حال الاحتراف في أي نادي آخر ".
ثم أوضح:" لم يكن هناك أي خلافات خلال مفاوضات محمد رمضان مع الشناوي، وكان هناك نقاشات فقط حول نسبة الإعلانات، وإمكانية احتساب نسبة المشاركة في المباريات مع الراتب".
وأتم:" كان هناك اتفاق شفهي بين محمد الشناوي وإدارة النادي الأهلي، يسمح للاعب بالرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية في حال وصول عرض مناسب ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.