حكومات المستقبل.. بيئة ممكنة لخدمات رقمية آمنة وشاملة

كشف تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات، عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات ويضمن الموثوقية، والخصوصية، والسلامة، والعدالة.

وأكد تقرير "مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع المنصات الرقمية"، الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان العالمية، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.

وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين، والتي تشمل ثلاثة مسارات ونموذجين للمنصات الرقمية التي ستشكل مستقبل الحكومات.

التطور المستقبلي

وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة، يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، منها المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والتعامل الاستباقي معها، وضمان الشفافية في الاستخدام الأخلاقي والآمن للتكنولوجيا والبيانات واحترام الخصوصية، وتشجيع الابتكار في استخدام وتطوير التكنولوجيا.
واستعرض التقرير المهام الأساسية للحكومات منذ بدايات العمل الحكومي، والتي تشمل الحفاظ على السيادة وصون الاستقرار وسلامة الدول، ومراقبة النزاعات والفصل فيها والحفاظ على النظام العام وسلطة القانون، وتنظيم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو والتوزيع العادل للموارد، وتوفير السلع وتقديم الخدمات.

الحكومة كمنصة

وتناول التقرير التطور الذي شهده نموذج العمل الحكومي، المتمثل بمفهوم الحكومة كمنصة، الذي يقوم على استضافة منظومة الخدمات الحكومية ضمن مركز رقمي واحد، يشمل واجهات برمجة التطبيقات والمكونات المشتركة والمعايير المفتوحة ومجموعات البيانات القياسية، وبناء الخدمات المدعومة بإجراءات حوكمة تهدف إلى الحفاظ على سلامتها، وعلى أمن وخصوصية المستخدمين وضمان الشفافية والمساءلة.
واستعرض التقرير ثلاثة نماذج للمنصات الحكومية، تشمل؛ النموذج المقتصر على فئة محددة من الحكومات، ونموذج الخدمات الحكومية القائم على منصات تضم نطاق الخدمات بالكامل وتستخدمها الهيئات المركزية والبلدية والإقليمية ، ونموذج الخدمات الشاملة المستخدم على نطاق واسع يتجاوز التطبيقات الحكومية ويشمل الاستخدام في البنوك والمؤسسات غير الحكومية والتجارية إضافة إلى الاستخدام الحكومي.
وأكد أن التطور المقبل للعمل الحكومي يرتبط بقدرة الحكومات على أداء دورها في إدارة الفضاءات الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على الشركات الخاصة لحماية حقوق المتعاملين وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، ما يفرض جملة تحديات منها انعدام المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية والحوكمة، والأمن السيبراني.
وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق التطور المستقبلي لدور الحكومة من خلال نموذجين للمنصات الرقمية، نموذج الهيمنة القائم على منصات رقمية تخضع للملكية أو الرقابة الكاملة للحكومة، والنموذج الأرخبيلي المَجزأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية، لافتاً إلى أن النموذجين يختلفان من حيث الملكية والسيطرة والأمن، ضمن ثلاثة مسارات، تشمل المسيطر، والمدير، والمُنظم .

جاهزية ومرونة

من جهته، أكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حرص المؤسسة من خلال إطلاق التقارير المتخصصة، على توسيع دائرة المعرفة الحكومية، ودعم جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، وتعزيز مرونتها في استباق المتغيرات المدفوعة بسرعة التطور التكنولوجي.
من جانبه، قال عادل الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وإيمان بدولة الإمارات، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، إن التقرير الجديد يعالج بعض المخاطر الحساسة ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في الوقت الراهن من خلال استطلاع المسارات الممكنة ونماذج المنصات الرقمية التي سترسم معالم التطورات التالية التي ستشهدها الحكومات.
وقال سامي محروم، مدير لدى أوليفر وإيمان، إن التحول الرقمي أسهم في إعادة رسم معالم الحياة اليومية للأفراد، وأدى إلى تحول في دور الحكومات وخاصة في مجالات الإدارة العامة وقنوات تقديم الخدمة.

المصدر: موقع 24