إيصالات أمانة و7 ملايين جنيه.. إلقاء القبض على لاعب منتخب مصر السابق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاد من جديد اسم اللاعب علي غزال، لاعب كرة القدم السابق، يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بعد إلقاء القبض عليه لتهربه من العديد من الأحكام القضائية.
وانتشرت بعض الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا بشأن ادعاء أحد الأفراد باستيلاء علي غزال على مبالغ مالية من أجل توظيفها في إحدى الشركات الخاصة بالاستيراد والتصدير ولم يلتزم بسداد الأرباح المتفق عليها.
تقدم العديد من الأشخاص وعدد من اللاعبين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية يتهمون فيها اللاعب علي غزال بالاستيلاء على أموالهم من خلال توظيفها في شركة أنشأها في منطقة التجمع الأول وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير، حيث تضمن الاتفاق حصول اللاعب على المبالغ المالية مقابل تسديده نسب شهرية من الأرباح لأصحاب الأموال، ولكنه لم يلتزم بتسديد الأرباح المتفق عليها.
إلقاء القبض على علي غزالبعد ورود العديد من البلاغات من المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من إلقاء القبض على علي غزال، لتهربه من 26 قضية إيصالات أمانة وتبديد، بالإضافة إلى تهمة الاستيلاء على أموال من المواطنين، حيث تمكن رجال المباحث من تحديد مكان تواجد اللاعب السابق، وتبين امتناعه عن سداد مستحقات المالية للمواطنين والهروب من أحكام قضائية.
الاستيلاء على 7 ملايين جنيهيذكر أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ في قسم شرطة التجمع الخامس يتهم فيه علي غزال بالاحتيال والنصب والاستيلاء بمشاركة أحد الأشخاص الآخرين على مبلغ مالي وقدره 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري، من خلال إيهام المجني عليه بتشغيل هذه الأموال في شركة اللاعب الخاصة المتخصصة في التجارة والتصدير في منطقة التجمع الخامس.
وأكد مقدم البلاغ أن اللاعب في بداية الأمر كان يعطيه الأرباح الشهرية بصفة دائمة لكسب ثقته فقط، حتى انقطعت الشركة عن سداد الأرباح المتفق عليها وتم رفض سداد الأموال، وتفاجئ المجني عليه بغلق مقر الشركة في منطقة التجمع الأول ولم يتمكن من العثور على أصحاب الشركة، فقرر تقديم بلاغ ضدهم أملًا في الحصول على مستحقاته المالية.
من هو علي غزالعلي غزال هو لاعب كرة قدم سابق بدأ حياته الكروية عام 2007 في نادي السكة الحديد، ومن ثم لعب في وادي دجلة، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، حيث لعب في نادي ناسيونال ماديرا ونادي فييرينسي، ولعب في الدوري الكندي مع نادي وفانكوفر وايتكابس، لينتقل بعدها إلى الدوري الصيني عام 2017 من خلال اللعب في نادي جويزهو زيتشينغ.
ويذكر أنه تعاقد مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة وهو نادي “رع” للعمل به كمدير فني.
كما أنه شارك مع منتخب الشباب المصري في العديد من المباريات، لكنه لم يشارك معه في بطولات رسمية، فضلًا عن أنه كان ضمن قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاعب منتخب مصر السابق لاعب كرة القدم السابق علي غزال الأحكام القضائية إيصالات أمانة إلقاء القبض العدید من علی غزال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين