واشنطن تعاقب قياديا بالدعم السريع ومجلس الأمن يبحث الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.
وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ هذا الإجراء ضد بارك الله نظرا لأنه قاد حملة قوات الدعم السريع بغرب دارفور، وما رافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان شملت استهداف المدنيين والعنف بدافع عرقي.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تعزز العقوبات التي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضها الجمعة الماضي على بارك الله وقائد عمليات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد.
كما قالت إن هذا الإجراء يظهر التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من يعمل على تسهيل أعمال العنف المروعة ضد المدنيين.
في هذه الأثناء، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة لبحث الأزمة المتفاقمة في السودان.
وستترأس بريطانيا الجلسة، ومن المقرر أن تشهد مداخلات لمسؤولين أمميين وممثلي منظمات إنسانية بشأن التحديات الأمنية والإنسانية في السودان.
وتعقد الجلسة وسط دعوات لمعالجة الأزمة الإنسانية التي نتجت عن القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.
ويبحث المجلس مشروع قرار بريطاني يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الحدودية وداخل السودان بأكمله.
كما يطالب نص مشروع القرار البريطاني "بأن توقف قوات الدعم السريع فورا هجماتها" في جميع أنحاء السودان.
ويطالب المشروع أيضا بأن يبقى معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتوصيل المساعدات.
يُذكر أن الموافقة التي منحتها السلطات السودانية لمدة 3 أشهر للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية باستخدام معبر أدري للوصول إلى دارفور ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارين سابقين بشأن السودان، ففي مارس/آذار الماضي دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، وفي يونيو/حزيران طالب بإنهاء حصار مدينة يقطنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور، تفرضه قوات الدعم السريع، وكلا القرارين -اللذين تم اعتمادهما بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا عن التصويت- تضمنا الدعوة أيضا إلى وصول إنساني كامل، وسريع، وآمن.
وخلف الصراع أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشير تقديرات إلى أن أعداد الضحايا أكبر بكثر.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. تطورات ميدانية في النيل الأزرق وتحالف «صمود» يطرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب
أحرز الجيش السوداني تقدماً ميدانياً جديداً بإعلانه السيطرة على مواقع عسكرية في إقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات “الدعم السريع” ومسلحي الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في تطور يعكس تحولاً في ميزان القوى بجنوب شرقي البلاد.
ونقل موقع سودان تريبيون، الأربعاء، أن قوات “الدعم السريع” كانت قد بسطت سيطرتها مؤقتاً على مناطق بالإقليم عقب سلسلة خسائر تلقتها في ولاية سنار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، إلا أن الجيش السوداني أعاد التمركز مؤخراً واستعاد هذه المواقع.
المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، صرّح بأن “قوات الفرقة الرابعة مشاة الدمازين طهّرت منطقة بالدقو وما حولها بمحافظة المابان من بقايا ميليشيا آل دقلو وقوات جوزيف توكا”، في إشارة إلى فصائل تتبع “الدعم السريع” والحركة الشعبية. وأكد قائد ميداني في الجيش استعادة ثلاث مواقع مجاورة لبالدقو، مع الإصرار على مواصلة العمليات العسكرية داخل الإقليم.
وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، مقتل أكثر من 40 شخصًا في هجوم استهدف مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان في السودان، من بينهم أطفال ومسعفون، ووصف الهجوم، الذي وقع يوم السبت الماضي بالقرب من إحدى جبهات القتال بين الأطراف المتحاربة، بأنه “هجوم مروع آخر” يضاف إلى سلسلة الاعتداءات على المنشآت الصحية.
وأكد تيدروس عبر منصة “إكس” على ضرورة وقف الهجمات على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة “لا يسعها إلا أن ترفع صوتها عالياً” إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة السودانية كينيا بدعم قوات “الدعم السريع” بالأسلحة، واعتبرت ذلك انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وذكرت الخارجية السودانية أنها عثرت في مايو الماضي على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني داخل مخازن تستخدمها ميليشيات الدعم السريع في الخرطوم، ووصفت كينيا بأنها “معبر رئيس للإمدادات العسكرية الإماراتية” لهذه القوات.
دعوات لاجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ونظيره الإفريقي لفرض هدنة عاجلة
أعلن التحالف المدني السوداني “صمود”، الذي يضم أكثر من 100 كيان سياسي ونقابي ومجتمعي، عن طرح رؤية شاملة لإنهاء الحرب المتصاعدة في السودان، بالتزامن مع اجتماعين دوليين مرتقبين في بروكسل ونيويورك لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السودانية المتفاقمة.
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة البلجيكية، يوم الخميس، اجتماع المجموعة الاستشارية الدولية لتنسيق جهود السلام في السودان، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول عربية. كما يناقش مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة تطورات النزاع السوداني في جلسة رسمية.
ودعا تحالف “صمود” في بيان إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، للتوافق على إجراءات عاجلة تفضي إلى هدنة إنسانية شاملة، تُمكّن من إيصال المساعدات الطارئة، وتضمن حماية المدنيين، في ظل تصاعد الانتهاكات وسوء الأوضاع.
وتضمنت رؤية التحالف خطة متكاملة تستند إلى أربعة محاور أساسية: وقف إطلاق النار، وضع ترتيبات أمنية دائمة، حماية المدنيين، وإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة ويضع أساسًا لسلام دائم.
واقترحت الوثيقة أن تخضع هذه المسارات لإشراف شامل من قبل الميسرين الإقليميين والدوليين، مع توزيع واضح للأدوار استنادًا إلى القدرات النسبية لكل منظمة ودولة مهتمة بدعم السلام في السودان.
وأكد التحالف المدني أن رؤيته تهدف إلى “الوصول لاتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية على قاعدة توافق وطني، تضمن تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد إلى الانتخابات، مع تنفيذ برامج عدالة انتقالية وإنصاف الضحايا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حذر التحالف من أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، مع نزوح قرابة 15 مليونًا من ديارهم، بينما تستمر الانتهاكات ضد المدنيين دون رادع قانوني أو حماية فعلية.
وطالب التحالف بتعيين منسق إقليمي إنساني من قبل الأمم المتحدة، تكون مهمته قيادة جهود الاستجابة وتنسيق عمليات الإغاثة بين الفاعلين الدوليين والمحليين، وتوفير تقييم مستقل وشفاف للأوضاع الإنسانية داخل السودان.
ودعا “صمود” إلى تشكيل مجموعة عمل مختصة بوضع خيارات عملية لحماية المدنيين والبنى التحتية، وتنفيذ آليات التزام تفرض على أطراف النزاع الإيفاء بواجباتهم، مطالبًا في الوقت ذاته بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتمكينها من أداء مهامها بلا عوائق.
وحذر التحالف من استمرار حالة الجمود السياسي بعد فشل أكثر من 10 مبادرات إقليمية ودولية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات افتقرت إلى منهج شامل وموحد لتصميم عملية سلمية تعالج مختلف أبعاد الأزمة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة قيادة سودانية حقيقية للعملية السياسية المقبلة، مع إشراك أوسع للأطراف المدنية والمجتمعية، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد.
هذا التصعيد جاء وسط أزمة إنسانية متفاقمة في النيل الأزرق، حيث تسببت المواجهات في نزوح أكثر من 100 ألف مدني نحو مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، وسط شح في الغذاء وتدهور في الخدمات الأساسية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عانى السودانيون من تدهور واسع في الخدمات الصحية والاقتصادية، وتفاقمت أزمة النزوح داخلياً وخارجياً.
ورغم جهود الوساطة التي قادتها أطراف عربية وأفريقية ودولية خلال الأشهر الماضية، لم تفلح المبادرات في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في وقت لا تزال العمليات العسكرية تتوسع جغرافياً في مختلف الأقاليم، ما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني والأمني.