#سواليف

” #مجلس_النواب الأردني: بين #آمال_النزاهة وشكوك #الديكور_السياسي “
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

خلال السنوات الماضية، تشكّل لدى الرأي العام صورة سلبية عن مجلس النواب، تلك الصورة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة اضعاف مجلس النواب ،والتحكم بنتائج الانتتخابات قبل اجرائها ، بمعنى تزويرها ، وبالمحصلة هيمنة مباشرة على العملية الانتخابية، وفرض قرارات تتعلق برئاسة البرلمان والمكتب الدائم وأعضاء اللجان بشكل يكاد يكون محسومًا مسبقًا.

ورغم اختلاف التوقعات هذا العام، ووسط تأكيدات عديدة حول نزاهة الانتخابات النيابية التي جرت هذا العام ، إلا أن ظلال الشك لا تزال تلقي بظلالها على المجلس الجديد.

كان من المتوقع مع بدء مرحلة عنوانها الابرز النزاهة والشفافية أن يكون لهذا المجلس طابع مختلف، يعكس طموحات الشعب الأردني في تجربة ديمقراطية حقيقية. ومن هنا، أعلن الإسلاميون، الذين حققوا حضورًا قويًا في الانتخابات، عن ترشيح النائب المخضرم صالح العرموطي لرئاسة المجلس، وهو شخصية تحظى بالاحترام لمواقفها الوطنية وخبراتها القانونية . في المقابل، أعلن رئيس المجلس السابق، السيد أحمد الصفدي، عن نيته الترشح، وهو برلماني مخضرم وسبق وتراس المجلس السابق ، مما خلق منافسة مشروعة وصحية وتعكس الديمقراطية في ابهى صورها .

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. بكاء القمر 2024/11/13

لكن ما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام بدأت بنقل أخبار تفيد بأن “رئاسة المجلس محسومة سلفا “، وأن الصفدي سيحصل على الرئاسة مع تسمية نوابه وأعضاء المكتب الدائم، ولم يتبقى سوى إعلان اسماء أعضاء ومقرري لجان البرلمان العشرين ، رغم أن البرلمان لم ينعقد بعد. هذه التصريحات المنسوبة لمصادر “مطلعة” غير معروفة تُسيء لصورة البرلمان الأردني، وتثير الشكوك حول نزاهة هذه العملية الديمقراطية. فكيف يُمكن للإعلام أن يُعلن عن الفائزين قبل بدء الانتخابات الفعلية؟ هذا التناقض بين ما يروج له الإعلام وما شهده الأردنيون من انتخابات نزيهة هذا العام ، يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هناك نوايا لإعادة البرلمان إلى دور “الديكور” مرة أخرى.

وبينما نحترم حق كل مرشح في التنافس المشروع، سواء كان أحمد الصفدي أو صالح العرموطي، إلا أن نشر أخبار تروج لفكرة أن النتيجة حُسمت قبل الانتخابات ينزع الثقة من هذا المجلس الجديد، ويعكس صورة سلبية عن البرلمان وعن التوجهات الإصلاحية في الأردن.
إن تطلعات الأردنيين تتجه نحو مجلس يعبر عن إرادتهم الحرة، مجلس يختار رئيسه بحرية، ويتمكن من تمثيل الأمة وممارسة دوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه.

ومما يثير القلق أيضًا هو محاولات تهميش بعض الأطياف السياسية، مثل الإسلاميين، الذين حققوا نجاحًا واضحًا في الانتخابات الأخيرة. منذ فوزهم، لم تتوقف بعض الأصوات عن الاصطياد في الماء الاسن ،وعن محاولات التشكيك في شرعيتهم، وكأنها تحاول تشويه صورتهم وإقصاءهم عن المشهد السياسي. هذه الممارسات تعيد إنتاج ما يعرف بـ “الإسلاموفوبيا” أو الخوف من الإسلاميين، وهي ليست سوى سياسة غربية النشأة ،ضيقة الأفق، لا تخدم مصلحة الأمة او الوطن في هذه المرحلة الحرجة ،والكل يعرف مصدر مفهوم الاسلامفوبيا والغاية منه وهي تشويه صورة الاسلام والمسلمين .

إن الأردن كان عبر تاريخه نموذجًا للوسطية والاعتدال، وهو حاضن لرسالة عمان التي تدعو للتسامح والتعايش، ومن غير المقبول أن نرى محاولات لشيطنة الإسلاميين أو إقصائهم من قبل اي جهة او من قبل زملاءهم النواب . فالمرحلة الحالية تتطلب منّا جميعًا العمل بروح واحدة وتجاوز الفتن، والابتعاد عن السياسات التي تزرع الشك والانقسام. إن التنوع في البرلمان ليس ضعفًا، بل هو مصدر قوة وإثراء للوطن.

وإذا كان نواب الأمة غير قادرين على ممارسة إرادتهم الحرة في اختيار رئيسهم وممثليهم لا قدر الله ، فكيف سيكونون قادرين على تمثيل الأمة؟ وكيف سيمارسون دورهم في الرقابة والتشريع؟

لقد قاد الإسلامي الراحل الشيخ عبد اللطيف عربيات مجلس النواب لأكثر من دورة في التسعينات، دون أن يخرج عن ثوابت الوطن والأمة. ومثلما فعل عربيات، فإن العرموطي أو الصفدي، أو أيًا كان من يحمل راية المجلس، قادر على أن يمثل الأمة بأمانة وإخلاص، شرط أن يُمنحوا الحرية الكاملة لممارسة إرادتهم.

في النهاية، لا يمكن أن تكون عودة البرلمان إلى كونه مجرد “ديكور” خيارًا صالحًا للأردن على المدى الطويل. رؤية الملك عبد الله الثاني تؤكد على أهمية تحديث الدولة سياسيًا، وضرورة أن تكون كل الانتخابات حرّة ونزيهة، كدليل على عدم تراجع الدولة عن مشروعها الإصلاحي. وما نريده اليوم هو مجلس يمثل طموحات الأردنيين ويعكس إرادتهم الحقيقية، دون تدخلات أو ضغوط تعيد البلاد إلى الوراء.

ختامًا، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان قادرًا على أن يجسد تطلعات الشعب، وأن يتمتع بالهيبة والاحترام، دون أي إساءة لصورته أو محاولات لتهميش أي طيف سياسي فيه. الأردن دولة قوية بتنوعها، والإسلاميون جزء أصيل من نسيج الأمة، ودورهم داخل البرلمان لا يقل أهمية عن دور غيرهم، لقد حان الوقت لنتجاوز الحسابات الضيقة ، وان ندرك ان في وحدتنا قوة ،وفي تنوعنا ثراء ، فنحن بحاجة الى كل طاقة والى كل يد تمتد لبناء هذا الوطن ، دون ان نخسر اي دور اصيل يسهم في رفعته وازدهاره ،فلتكن رؤيتنا شاملة ومبنية على الوحدة والاحترام المتبادل.
اننا نوجه ندأ خالصا إلى ضمير الوطن وعقلاءه إلى التوقف عن سياسات الاقصاء والتهميش والتشكيك ،وأن تقف صفا واحدا ،بعيدا عن الفتن التي تفرق ولا تجمع،وعن السياسات التي تزرع الشك وتوجج الصراعات وتهدم الثقة بمؤسسات الدولة ،ولا تجلب إلا الضرر والخراب للوطن ومصالحه .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب محمد تركي بني سلامة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد سير العمل والخدمات المقدمة في منظمة “آمال” لذوي الإعاقة

دمشق-سانا

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات اليوم سير العمل والخدمات المقدمة في المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال”.

وشملت الجولة مراكز الخدمات في المنظمة، وهي مركز الاستقصاءات السمعية، ومركز تقييم الكلام واللغة، ولجنة الكشف والتشخيص، والمركز التربوي للإعاقة السمعية، ومركز التوحد، إضافة إلى الاطلاع على تركيب أجهزة خارجية لخمسة أطفال من ذوي الإعاقة السمعية أجروا عمليات زراعة حلزون مؤخراً، ومشاركتهم لحظة السمع لأول مرة في حياتهم.

وأكدت قبوات في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تولي ‏اهتماماً كبيراً لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتأمين الخدمات اللازمة لهم، لتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتعزيز حقوقهم، وذلك من خلال دعم الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات والمنظمات المعنية بملف ذوي الإعاقة والسعي لتوفير الدعم المالي واللوجستي لهم، ومناقشة التحديات ووضع الخطط والبرامج في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة قبوات إلى ضرورة دعم عمل المنظمة، للقيام بدورها في تقديم الخدمة ‏الطبية والتأهيلية، لافتة إلى ضرورة تشارك وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة لدعم هذا المشروع الوطني.

بدورها المديرة التنفيذية للمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال” رنا المنجد قدمت خلال الجولة شرحاً مفصلاً عن ‏عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها، والتي تتمثل بإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة السمعية واضطراب طيف التوحد ابتداءً من الكشف، وانتقالاً للتشخيص وانتهاءً بتقديم العلاج المناسب، إضافة لتقديم العلاج الوظيفي والنفس حركي، والخدمات الداعمة كالفنون والرياضة والدراما.

وبينت المنجد أن المركز يقدم خدماته لنحو “400” طفل، وتشمل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم بالمجتمع بشكل مناسب، والقيام بعمليات زراعة الحلزون، والكشف عن حالات اضطراب التوحد.

وأُشهرت آمال عام 2002، وهي منظمة أهلية غير حكومية تسعى لتوفير خدمات التأهيل والبيئة المناسبة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين مشاركتهم بشكل فعال ومستقل في نواحي الحياة كافة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • “الشورى” يطالب “التعليم” باعادة النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي للغياب الجماعي المتكرر
  • الملك الأردني في اجتماع أمني رفيع: لن نسمح بالتشكيك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا الأمة
  • مجلس”حكماء المسلمين” يدين بشدة التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس في سوريا
  • عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
  • “مردة” يتابع الإجراءات لاستكمال الانتخابات البلدية ببنغازي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد سير العمل والخدمات المقدمة في منظمة “آمال” لذوي الإعاقة
  • سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟
  • الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني