رجل التعريفات.. ترامب يضع بريطانيا في مرمى الحرب التجارية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تتزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر على بريطانيا وعلى الاقتصاد العالمي، بعدما هدد دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب- خلال حملته الانتخابية- بفرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من شركائه التجاريين.
وقال الكاتب ريتشارد بارتينجتون، في مقال بصحيفة الغارديان، "إن فوز ترامب قد أثار احتمالية تجدد الحرب التجارية العالمية على نطاق أوسع بكثير مما كانت عليه في ولايته الأولى، عندما امتدت صراعاته مع الصين عبر التجارة العالمية وأثّرت على النمو في الاقتصادات المتقدمة".
وخلال حملته الانتخابية، هدد الرئيس المنتخب، الذي وصف نفسه بأنه "رجل التعريفات الجمركية"، بفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبلغت النسبة حتى 60% و100% على الصين والمكسيك، وفق الصحيفة البريطانية.
وأضاف الكاتب أن المملكة المتحدة قد تكون في مرمى النيران، حيث تقدر قيمة العلاقة التجارية لبريطانيا مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، بأكثر من 300 مليار جنيه إسترليني سنويًا، في الوقت الذي لا تزال فيه الروابط مع الاتحاد الأوروبي مقيدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكاتب أن الخبراء يحذرون من أن مبيعات السيارات ومحركات رولز رويس الهوائية والأدوية قد تكون في خطر، لكنهم يقولون إن بريطانيا قد تكون محصنة أكثر من الدول الأخرى لأن الجزء الأكبر من صادراتها إلى الولايات المتحدة في مجال الخدمات، والتي من غير المرجح أن تشملها التعريفات الجمركية.
ردود انتقاميةونقل الكاتب عن آشلي ويب، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، قولها إن التأثير الكلي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية من بريطانيا قد يكون "ضئيلا"، لكنها حذرت من أن الرد الانتقامي وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي سيكون له عواقب أسوأ.
ومع ذلك، كانت العواقب في المرة السابقة كبيرة، ولم تكن بريطانيا محصنة من التداعيات. فقد أثرت حرب ترامب التجارية السابقة مع الصين بشكل كبير على النمو العالمي، مما ألحق ضررًا باقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال زيادة حالة عدم اليقين وتراجع الثقة الذي أثر على استثمارات الأعمال التجارية، تقول الغارديان.
لكن الكاتب عبر عن اعتقاده بأن ترامب قد ينظر بشكل إيجابي إلى المملكة المتحدة لأنه يدعم انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه مع وجود حزب العمال في السلطة، وظهور تساؤلات حول قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، يتعرض كير ستارمر لضغوط لبناء روابط تجارية أقوى مع الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك.
وبحسب الكاتب يراهن المستثمرون على أن ترامب لن ينفذ سياسة التعريفات الجمركية بالكامل، وهو ما يظهر في رد فعل الأسواق المالية الذي كان متواضعًا نسبيًا تجاه هذه المخاطرة.
ونقل الكاتب عن مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بلو باي" لإدارة الأصول قوله "نتوقع اتخاذ إجراءات سريعة تجاه الصين. ومع ذلك، قد يُستخدم فرض تعريفات جمركية عالمية أوسع كأداة تفاوضية مع شركاء التجارة الآخرين للولايات المتحدة".
وأضاف داودينغ: "ستكون هناك بالتأكيد تعريفات جمركية على بعض السلع في بعض القطاعات. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة حريصة على إبقاء أوروبا في صفها فيما يتعلق بموقفها بالنسبة للصين، كما أنها سترغب في تجنب حرب تجارية، مما قد يزيد من التكاليف ويضر بالمستهلكين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار ميتسوبيشي بسبب رسوم ترامب الجمركية
أصبحت زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي ترامب والتغيرات الاقتصادية أمرًا مألوفًا في قطاع السيارات، وقد انضمت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية إلى قائمة الشركات التي قررت رفع أسعارها بسبب هذا الأمر.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، ستُطبَّق الزيادة الجديدة بدءًا من غد الخميس، حيث سترتفع أسعار سيارات ميتسوبيشي بنسبة 2.1% في المتوسط.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة لمراجعتها الدورية للأسعار، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوافق مع توقعات السوق والتكاليف المتغيرة، مشيرة إلى أن الزيادة لن تطبق بأثر رجعي، أي أنها لن تشمل السيارات الموجودة حاليًا في صالات العرض أو التي تم حجزها مسبقًا.
ارتفاع أسعار ميتسوبيشيرغم عدم إعلان ميتسوبيشي عن لائحة مفصلة بالأسعار الجديدة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن طراز أوتلاندر – الذي يبلغ سعره الحالي 29,645 دولارًا – سيرتفع إلى نحو 30,268 دولارًا بعد تطبيق الزيادة، أي بزيادة تصل إلى 623 دولارًا.
أما طراز إكليبس كروس الأصغر، فسيرتفع من 26,545 دولارًا إلى 27,102 دولارًا تقريبًا، بزيادة تُقدّر بحوالي 557 دولارًا.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مستمرة على شركات السيارات عالميًا نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، ومواد التصنيع، وسلاسل التوريد، وهي عوامل ترغم الشركات على تمرير جزء من هذه الأعباء إلى المستهلكين عبر زيادات تدريجية في الأسعار.