موندويس: مخطط إسرائيل المسرّب لضم الضفة الغربية يحدث بالفعل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سرايا - يقول موقع "موندويس" الأميركي المتخصص في علاقات أميركا تجاه فلسطين وإسرائيل إن تسريبات صوتية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كشفت عن خطة "جذرية" لفرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية، دون وضع حكومة تل أبيب في موضع اتهام بالضم.
وأوضح تقرير في الموقع كتبه قسام معادي أن تلك الخطة تشمل نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتدعيم إجراءاتها "الأمنية" بهدف "تجنب أن تصبح الضفة الغربية جزءا من دولة فلسطينية".
وقال الكاتب إن خطة سموتريتش تحتوي على ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة إلى إسرائيل، ويقول الخبراء الفلسطينيون إن ذلك "يحدث بالفعل".
وأضاف معادي أن سموتريتش أدلى في التسريب بتصريحات سجلتها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية ونشرتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" خلال خطاب ألقاه أمام قادة المستوطنين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال سموتريتش في التسجيل إنه وضع الخطة خلال العام ونصف العام الماضيين وعرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي "أيد الفكرة بالكامل".
الإدارة المدنية للجيش
وأكد سموتريتش أنه أشرف على إنشاء هيئة إدارية كاملة ترتبط بشكل مباشر بالحكومة، وأعضاؤها منخرطون بالفعل في الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريتش -الذي عُيّن مسؤولا عن الإدارة المدنية عام 2022- ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وصلت سياساته المتشددة التي تدفع إلى التوسع الاستيطاني إلى آفاق جديدة، حيث أثارت خطة الضم التي تم تسريبها مؤخرا مخاوف بشأن نواياه.
ووفقا لسموتريتش، فإن التغييرات الإدارية التي يرغب في تنفيذها تمثل "تغييرا جذريا" يعادل "تغيير تركيبة النظام"، مؤكدا أنه تم تخصيص ميزانيات كبيرة لمشاريع البنية التحتية للتوسع الاستيطاني و"الإجراءات الأمنية" للمستوطنات، وأن الهدف من هذه الخطة هو "ألا تصبح الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية".
تحدث بالفعل وقال التقرير إن تسريب سموتريتش يأتي في وقت شهدت فيه الضفة زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين العنيفة ضد القرى الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة شن المستوطنون الإسرائيليون سلسلة هجمات على المجتمعات الريفية الفلسطينية، وطُرد بشكل كامل نحو 20 تجمعا سكانيا في منطقة الأغوار والسفوح الشرقية المجاورة لها (منطقة المعراجات) وفي مسافر يطا في تلال جنوب الخليل.
وأشرف حليف سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شخصيا على توزيع الأسلحة النارية على المستوطنين الذين يواصلون مهاجمة القرى والطرق الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب خليل التفكجي الخبير الفلسطيني في شؤون المستوطنات الإسرائيلية والمدير السابق لوحدة الخرائط في بيت الشرق بالقدس، فإن خطة سموتريتش "هي وصف لما يحدث بالفعل على الأرض"، مضيفا أن هذا ما كانوا يقولونه ويحذرون منه منذ سنوات.
وقال إن المستوطنين يقومون حاليا بتطهير المنطقة "ج" عرقيا من الفلسطينيين، وهي تغطي 61% من مساحة الضفة وتشمل حدود المنطقة وغور الأردن والمسافة بين البلدات والمدن الفلسطينية.
وأوضح التفكجي أن الخطة في الواقع هي تغيير كبير في طريقة التعامل مع الضفة الغربية داخل النظام الإسرائيلي، لأنها ستكون تحت السيطرة المدنية للحكومة الإسرائيلية، مما سيسهل بناء المستوطنات وتوسيعها بطريقة تجعل المنطقة "ج" امتدادا مباشرا لإسرائيل.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 727
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-11-2024 08:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
لم تعد التحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة مجرد “صراعات داخلية” حسبما يصورها البعض، فالأحداث التي شهدتها حضرموت، والمهرة ، وعدن وغيرها خلال الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المخطط الخارجي الذي يدار من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ودعم اماراتي، وينفذ عبر أدوات محلية تتمثل في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي و طارق عفاش، اللذين يقدمان نفسيهما كقوى محلية، بينما هما في الحقيقة أدوات احتلال بالوكالة، تعمل ضمن صفقة مكتملة الأركان تهدف إلى تفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته وموانئه وموقعه الاستراتيجي.
الثورة / مصطفى المنتصر
وقد شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وعدن، خلال الأيام الماضية تحولات خطيرة كشفت حجم التورط الخارجي في الشأن اليمني، ووضعت المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات طارق عفاش في واجهة المشهد باعتبارهما الأدوات المحلية المنفذة لأجندة إماراتية–إسرائيلية–أميركية تهدف إلى تفكيك اليمن وتقويض سيادته ، فالتطورات الميدانية التي جرت بوتيرة خاطفة لم تكن نتيجة صدامات داخلية بقدر ما كانت انعكاساً لمخطط خارجي محكم، بدأ مع الانتشار المفاجئ لمليشيات الانتقالي في مدن وادي حضرموت والمهرة ومحيط عدن، وسط انسحابات غير متوقعة من بعض المليشيات المحسوبة على حزب الإصلاح الموالي للسعودية في مشهد حمل كل ملامح الترتيب المسبق والتنسيق عالي المستوى.
قواعد إماراتية إسرائيلية تدير التحركات العسكرية للسيطرة على الممرات
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن تلك التحركات لم تكن وليدة اللحظة ولا تعبيراً عن نزعة انفصالية فحسب، بل جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة من غرف عمليات إماراتية وإسرائيلية أُنشئت خلال الأشهر الماضية في قواعد وجزر جنوبية، وارتبطت بمنظومة مراقبة ومعلومات توفرها واشنطن وتل أبيب ضمن ما يُعرف بـ “التحالف الأمني الجديد” الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيته شرق البحر العربي. وتؤكد مصادر عسكرية أن سرعة السيطرة على المواقع العسكرية والنقاط الحساسة لم تكن ممكنة لولا أن الانتقالي تلقى دعماً عملياتياً مباشراً، سواء في الخطط أو في وسائل الاتصال والتوجيه، وهو ما جعل الأداء العسكري يتجاوز قدرات هذه المجموعات التي اعتادت العمل بأسلوب عشوائي لا علاقة له بتنفيذ عمليات منظمة بهذا المستوى.
وفي جوهر هذا التحرك العسكري، ظهرت مصالح إسرائيلية واضحة تتجاوز وجود الإمارات في الجنوب اليمني المحتل فالمناطق التي اندفع إليها الانتقالي ليست مجرد مدن يمنية، بل مساحات ترتبط بالساحل العربي ومحطات النفط والغاز وممرات بحرية تشكل أهمية خاصة للبحرية الإسرائيلية، الساعية منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم آمن لها في المحيط الهندي وباب المندب. وقد سبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن وجود خبراء إسرائيليين في سقطرى وفي قواعد إماراتية داخل عدن والمكلا والمهرة والساحل الغربي، مما يجعل التحركات الأخيرة امتداداً طبيعياً لمسار اختراق مدروس للجنوب اليمني بهدف إحكام السيطرة على مواقع حيوية يمكن استخدامها في التجسس وعمليات الرصد أو حتى كمنصات عسكرية ضد محور المقاومة.
الانتهاكات وعمليات التطهير العنصري
ومع الاندفاعة العسكرية للانتقالي، شهدت حضرموت والمهرة موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت ضباطاً وجنوداً ومدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، في سلوك يعكس العقلية العنصرية التي تغذيها أبوظبي داخل أذرعها العسكرية والتي تتشابه إلى حد ما مع الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الدعم السريع الموالية للإمارات في السودان. أقدمت مليشيات الانتقالي على إعدام عدد من المواطنين والضباط في ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتقالهم، وحجز جثثهم قبل أن يُسلموا جثثاً إلى المستشفيات.
وبحسب مصادر حقوقية التي كشفت عن خسائر ما وصفته بالهجوم “المنظم” الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، سقوط ما يقارب 100 قتيل في المواجهات الأخيرة.
كما طالت الاعتقالات مئات المدنيين الذين جرى اقتيادهم من الشوارع والأسواق ومن نقاط التفتيش بسبب انتمائهم المناطقي، في انتهاكات صارخة وصفتها منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي لا علاقة لها بالقانون ولا بالأعراف.
وفي سيئون تحديداً، وثق شهود عمليات نهب منظمة للمقرات الحكومية والممتلكات الخاصة بالتزامن مع دخول مليشيات الانتقالي وطارق عفاش، في وقت تحدث فيه سكان مناطق عدة عن سطو على المركبات والمحلات التجارية ومحاولات للاستيلاء على منازل مملوكة لمدنيين.
وانتقلت هذه الانتهاكات إلى الاعتداء على شخصيات اجتماعية جنوبية رفضت التواجد وتأييد هذه العمليات العسكرية، وتعرض بعض الناشطين للتهديد بالتصفية، في محاولة لإسكات أي صوت رافض وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة بالقوة لحكم الميليشيات ،وتزامن هذا الانتشار مع إدخال مجموعات تابعة لطارق عفاش إلى مناطق متفرقة من المهرة وحضرموت، في خطوة بدت مكشوفة من حيث الهدف والدافع، خصوصاً أن الإمارات تعتمد على هذه الميليشيات كذراع عسكرية ثانية موازية للانتقالي، تستخدمها لضبط إيقاع المشهد وضمان عدم خروج القرار المسلح عن قبضتها.
ويصف مراقبون هذا التوزيع للقوى بأنه محاولة لصناعة “مليشيات دولة موازية” تتقاسم النفوذ وتتبع جميعها القيادة الإماراتية، بحيث لا يملك اليمنيون أي قدرة على فرض قرار وطني مستقل في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة مشروع احتلال
ان توقيت هذه التحركات لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، إذ يرى محللون أن صعود العمل المقاوم اليمني ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دفع واشنطن وتل أبيب إلى البحث عن أوراق ضغط داخلية لإعادة تشكيل الجبهة الجنوبية وخلق إرباك يحد من قدرة صنعاء على مواصلة عمليات الردع ، ويبدو أن الإمارات تولت دور “المقاول” التنفيذي لهذه الخطة، محاولة تحويل الجنوب المحتل إلى قاعدة ضغط بديلة، عبر استخدام أدواتها المحلية لإشعال الفوضى وتأجيج الصراع الداخلي.
ولأن المشهد يرتبط بصورة مباشرة بمخطط احتلال جديد، فإن خطورته لا تقتصر على الانتهاكات أو السيطرة الميدانية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد وجودي لوحدة اليمن وسيادته. فالمشروع الذي يجري تنفيذه في حضرموت والمهرة وعدن لن يقف عند هذا الحد وتكريس لحدود الانفصال المعلن الذي يتبناه الانتقالي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة ككيان تابع للإمارات وإسرائيل، تتحكمان بموارده وثرواته وموانئه وممراته البحرية، فيما يُترك أبناؤه رهائن لمليشيات تعمل بالوكالة ولا تؤمن بالانتماء للوطن والوحدة ولا بالنسيج الوطني.
إن التطورات الأخيرة تضع اليمن أمام مرحلة دقيقة، فالصمت على ما يجري يعني القبول بالاحتلال الجديد الذي يتخفى خلف شعارات سياسية زائفة بينما يعمل على تدمير ما تبقى من سيادة وطنية ، والوقائع الميدانية تؤكد أن الانتقالي وميليشيات طارق عفاش لم يعودا قوى محلية، بل أصبحا جزءاً من منظومة إقليمية ودولية تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وهوية، وتعمل على تمزيق الجنوب واستخدامه منصة عدائية ضد مصالح اليمنيين ، ومع كل ذلك، فإن إرادة الشعب اليمني ومسار التحرر الذي تقوده صنعاء يشكلان السد الحقيقي في مواجهة هذا المشروع، وقد أثبتت التجارب أن اليمنيين قادرون على إفشال المخططات الخارجية مهما بدت معقدة ومتعددة الأطراف.
وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس سوى مرحلة من مراحل التهديد الخارجي ، والتي تتطلب توحيد الجبهة الوطنية وإسناد القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، وتحويل الوعي الشعبي إلى قوة مواجهة قادرة على إفشال جميع محاولات فرض الوصاية والهيمنة الأجنبية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود