توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ثمة شروط عدة للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات.
وذكرت الهيئة عبر منصة «إكس»، أن ثمة ثلاث حالات يشملها برنامج التقاعد المبكر، وهي: الأمراض المزمنة والمستعصية التي تجعل الموظف غير لائق صحياً، وبالتالي غير قادر على تأدية مهام عمله بالشكل المطلوب، أو عجز يمنع الموظف وبصفة مستديمة من مزاولة أي مهنة أو القيام بعمل يتكسب منه، أو عجز يؤثر بصفة مستديمة في الموظف فلا يمكنه العمل في مهنته الأصيلة أو على الكسب بوجه عام.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات، قد قالت: إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يكون عبر خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي».
وتقدم الطلبات من جهات العمل مدعومة بوثائق تشمل تقريراً طبياً عن حالة المؤمّن عليه صادراً من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، وأي مستندات أخرى داعمة.
وتستقبل الهيئة هذه الطلبات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات.
وأضافت أن اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعدّ هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمّن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة، وتعدّ قراراتها مُلزمة.
وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمّن عليه والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة «معاشي» عبر خدمة صرف المستحقات التأمينية.
ويصرف المعاش مباشرة للمؤمّن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاشه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك 15 سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو بحسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة على ذلك.
يذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت 479 طلباً. واعتمد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل اللجنة.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ