إسبانيا.. 10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
المناطق_واس
قتل 10 أشخاص على الأقل من جراء حريق اندلع في دار للمسنين ببلدة فيافرانكا دي إيبرو شمال شرقي إسبانيا، حسبما أفادت أجهزة الطوارئ الجمعة.
ولم تورد أجهزة الطوارئ في منطقة أراغون المزيد من المعلومات عن الحادث، في منشور على منصة “إكس”.
أخبار قد تهمك ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إسبانيا 2 نوفمبر 2024 - 1:24 مساءً اكتشاف «إمبراطورية رومانية» في إسبانيا 16 أغسطس 2024 - 7:02 صباحًالكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه كان هناك 82 شخصا داخل الدار عند اندلاع الحريق قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لأسباب لم تعرف بعد وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسبانيا
إقرأ أيضاً:
مقتل 21 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح شرق الكونغو
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ما لا يقل عن 21 شخصًا قتلوا الأحد في هجوم "شنّه متمردون مدعومون من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مقر كنيسة في شرق الكونغو"، بحسب ما نقلت عن أحد قادة المجتمع المدني.
وأكدت الوكالة أن "الهجوم نفّذه عناصر من القوة الديمقراطية المتحالفة (ADF) حوالي الساعة الواحدة صباحًا داخل مقر كنيسة كاثوليكية في كوماندا شرق الكونغو، كما أُحرقت عدة منازل ومتاجر".
وقال منسق المجتمع المدني في كوماندا، ديودون دورانثابو: "قُتل أكثر من 21 شخصًا بالرصاص داخل الكنيسة وخارجها، وسجلنا ما لا يقل عن ثلاث جثث متفحمة وحرق عدة منازل. لكن عمليات البحث مستمرة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت الجماعة عشرات الأشخاص في إيتوري فيما وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه مذبحة.
وأكد متحدث باسم الجيش الكونغولي في مقاطعة إيتوري، حيث تقع كوماندا، مقتل 10 أشخاص.
وقال الملازم جولز نجونجو، المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري: "ما نعرفه هذا الصباح هو أن هناك اقتحامًا من قبل رجال مسلحين بالسواطير إلى كنيسة ليست بعيدة عن كوماندا، حيث قُتل حوالي 10 أشخاص وأُصيبوا بجروح وأُضرمت النيران في بعض المتاجر".
ويأتي ذلك بينما أجّلت محكمة في العاصمة الكونغولية كينشاسا أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى 31 تموز/ يوليو الجاري، بعد جلسة إجرائية قصيرة غاب عنها المتهم، الذي يُحاكم غيابيا، وسط تصعيد ميداني في شرق البلاد خلّف قتلى وجرحى.
وكان من المقرر أن يمثل كابيلا أمام القضاء صباح الجمعة 25 تموز/ يوليو بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في أيار/ مايو الماضي، لكن المحكمة اعتبرت الجلسة غيابية نظرا لعدم حضوره وغياب هيئة دفاعه.
في المقابل، طلب ممثلو الادعاء المدني -الممثلون للدولة الكونغولية- مهلة للاطلاع على وثائق القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق الانخراط في حركة تمرد والقتل العمد والتآمر والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى الاحتلال العسكري لمدينة غوما.
وتستند النيابة العامة إلى شهادات أدلى بها مدانون بالتمرد، أبرزهم إريك نكومبا، المقرب من زعيم حركة "إف سي/إم-23" كورنيلي نانغا، الذي تحدث أثناء استجوابه عن محادثة يُعتقد أنها جرت بين كابيلا ونانغا، وتضمنت خططا مناوئة للرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.
وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمراقبين، إلى جانب وزير العدل صامويل مبمبا، في حين غاب ممثلو حزب كابيلا "الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية".
واعتبر أوبان ميناكو، نائب رئيس الحزب، أن القضية "سياسية" وتهدف إلى إقصاء الرئيس السابق من الحياة السياسية.